لا شك أن الخوض في قصص عالم النساء ينتهي في غرق اثنين، الحقيقة والحق، ولهذا يتجنب الكثير من الناس التعاطي مع قضايا الجرائم الواقعة على النساء أو تتبع خيوط المصالح التي تحفز البعض لتضخيم بعض القضايا على حساب الحقيقة، وقلة هم الذين يتناولون قضايا النساء من دوافع إنسانية وأخلاقية، ولكن أن يصل الأمر الى اتهامات من الجانب الإسرائيلي بأن هناك من يجلب الفتيات من مناطق السلطة الفلسطينية ومن الأردن لتزويجهم لغايات غير شرعية، فذلك يحتم علينا مواجهة الأمر بطريقتين، التحقق من الادعاءات والتحقيق في أي واقعة إذا ثبتت.
في مقالته المنشورة عبر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يشرح المحامي اليهودي وعضو الليكود «عيران روزنزويغ» التساهل الرسمي في الكيان الإسرائيلي للسماح بالاتجار بالنساء من الوسط العربي، ويدعي أن هناك فتيات يُجلبن من أراضي السلطة الفلسطينية ومن الأردن ومن مناطق عربية تحت الإحتلال، لغايات تزويجهن برجال أكبر منهن سناً بكثير، والغاية ليست الزواج الفعلي بل بتهريبهن للعمل في الدعارة قسراً، ويتم دفع مبالغ طائلة لإسكات البعض رغم افتضاح الأمر من قبل ما أسميهن المختطفات إذا ثبت ذلك.
اليوم وفي هذا العالم المتلاطم والمجتمعات التي تفككت فيها أواصر العائلة وقتل قانون الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر، بات الكثير من الناس يغضون البصر عن تراجع أخلاقيات المجتمعات بشكل عنيف، ورغم الإدعاء بأن المجتمعات العربية من أكثر طوائف العالم محافظة نجد كما من القضايا المتعلقة بالإعتداء الجنسي أو الإجبار القسري لزواج الفتيات أو استغالالهن ماديا، والأخطر هو إهمال رعايتهن وتوجيههن لمستقبل تكون المرأة هي حاضنة بناء المجتمع أسريا وعلميا وعمليا، ولذلك نرى قتل الشقيقات والبنات في لحظة استرجال دون معرفة الدوافع.
ما نشره المحامي والناشط الإسرائيلي هو كلام خطير جدا، لا يتعلق بأسرار أو أخلاقيات مجتمع الغالبية العظمى فيه من المتدينين والأسوياء، بل يتعدى ذلك الى الاتهام الخطير بالسماح لحدوث تلك القضايا، وحسب إدعائه فإن تلك الظاهرة بدأت بعد أن عكفت السلطات هناك الى تشريع قانون لمنع الدعارة، التي كانت تعتمد على نساء يُجلبن من دول شرق أوروبا حسبما ذكر، وهو يطالب بوقف ذلك فورا، فهل نملك معلومات تحقيقية عن صدق الرواية أو كذبها؟
في غضون سنوات قليلة مضت، ضخت مواقع التواصل وتساهل نشر الفيديوهات عن وقائع مخزية جرت على الشارع العام وفي وضح النهار، وتسريبات مصورة لشباب وفتيات منحلين ومشوهين جنسيا، ويبدو أن القوانين الجديدة باتت قاصرة عن محاسبتهم لخرق حرمة الشارع أخلاقيا، وهناك من المراكز التي تدافع دون التحقق عن الحريات الشخصية لأنها مدعومة ماليا من مانحين غربيين، وهذا ما يشجع على التفكك الأسري يقابله تشجيع على ارتكاب الجرائم الأسرية.
على الرغم من خلافنا مع الجانب الإسرائيلي، ولكن عندما ينبري ناشط سياسي وحقوقي ليفضح تساهل السلطات الإسرائيلية في قضايا الاتجار بالنساء لغايات الزواج المنفعي، ويطالب بتشريعات لمنع كل ذلك، فنحن أولى أن نتحقق من أي واقعة إذا ثبتت صحتها، فتلك ليست قضية تهريب أسلحة، بل هي تهديد لشرفنا، أصدق أم كان من الكاذبين.
الرأي
