مدار الساعة - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينه
بتاريخ 23/ 8/ 1992م صدر قانون الأحزاب السياسية في الأردن، وفي ضوء صدوره بدأت الأحزاب تتشكل، وبلغ عدد الأحزاب التي حصلت على ترخيص لغاية عام 2007م (37) حزبا
وفي عام 1997م أقدم عدد من الأحزاب ذات الأهداف والمباديء المشتركة على الإندماج في حزب واحد سمي ( الحزب الوطني الدستوري)، وبذلك كانت خطوة نحو تعزيز النهج الديمقراطي وتفعيل العمل الحزبي وتقويته وتحسين أداؤه السياسي. حيث كان قانون الأحزاب ينص على أن يكون عدد المؤسسين الحزب (50) خمسون عضوا، وقد ركزت الأحزاب كافة على ضرورة تعزيز النهج الديمقراطي وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد، وحل مشكلتي الفقر والبطالة، ونشر العدالة والمساواة بين الناس. وقد شدد الملك عبدالله الثاني حفظه الله على ضرورة تنمية الأحزاب السياسية، وأن تاخذ دورها في نشر ثقافة الديمقراطية وتعزيز التنمية السياسية، وتمنى لو أن الأحزاب تندمج فيما بينها لتشكل ثلاث تيارات حزبية قوية حيث قال "... مؤكدين عزمنا الإستمرار في برامج الإصلاح السياسي وتعزيز المشاركة وتنمية الحياة الحزبية، ومستنرين بالمباديء التي تم التوافق عليها في وثيقتي الأجندة الوطنية وكلنا الأردن".
كما وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة المضي قدما في برامج الإصلاح السياسي وقال "... وعند الحديث عن الإصلاح السياسي فإن أول ما نريد التأكيد عليه من أهمية العمل على ترسيخ الوعي والثقافة الديمقراطية، وتطور الحياة الحزبية لتمكين المواطن الأردني من المشاركة الحقيقية في صنع القرار". وفي آذار من عام 2007م اصدرت الحكومة قانونا جديدا للأحزاب السياسية نص على تخفيض سن العضو المؤسس إلى 21 عاما بدلا من 25 عاما، ورفع عدد المؤسسين إلى (500) عضو على أن يكونوا من خمس محافظات. وقد وصل عدد الأحزاب بموجب هذا القانون (36) حزبا. وفي عام 2015م، تم إجراء تعديل آخر على قانون الأحزاب السياسية تم بموجبه تخفيض عدد المؤسسين للحزب إلى (150) عضوا بدلا من (500)، وإتباع مسؤولية الأحزاب إلى وزارة التنمية السياسية بدلا من وزارة الداخلية، وتشكيل لجنة ( تسمى لجنة شؤون الأحزاب) تتكون من رئيس وخمسة أعضاء يمثلون وزارات العدل والداخلية والثقافة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني. وقد بلغ عدد الأحزاب المرخصة لغاية تاريخه حوالي (50) خمسون حزبا. وبشأن الأحزاب السياسية يقول جلالة الملك عبدالله الثاني (... فنحن نؤمن أن وجود الأحزاب السياسية ومن ضمنها أحزاب المعارضة أمر حيوي وضروري للدولة العصرية، ونحن نتطلع إلى اليوم الذي تكون فيه أحزاب المعارضة الوطنية المنتمية شريكا في صنع القرار الوطني...).
