بقلم سلطان عبد الكريم الخلايلة
هل علينا استحداث كوتا معينة في مجالس اللامركزية؟ قد يكون السؤال صادماً، لكن بالنظر الى التجربة ونتائجها قد نكون مُحقِّين في طرح السؤال والإجابة عليه بنعم.
اسمحوا لي أن أوضح ما أعنيه هنا، فلا نُنكر ولا ينكر غيرنا أن تجربة اللامركزية باتت بحاجة الى تطوير لتحقيق الأهداف المرجوة لها، فلم تأت اللامركزية لتتحول إلى عبئٍ أو صورة شكلية من العمل العام، بل للنهوض في الإدارة العامة وتطوير قيادة العربة المحلية لما فيه خير البلاد والعباد.
نحنُ اليوم على أعتاب مرحلة تقييم وإعادة دراسة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى للوقوف على نتائج التجربة وإخضاعها للفحص بهدف الانتقال من ذلك كله إلى نتائج ومعطيات مستخلصة، نتلافى فيها الأخطاء ونُعَظِّم الإيجابيات، وصولاً لتطوير الأداء والوصول إلى الشكل والجوهر الذي نريده من مشروع اللامركزية.
لقد سَحبت حكومة د.بشر الخصاونة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية من أدراج مجلس النواب السابق لتعديل بعض المواد فيه ارتكازاً على تعديل بعض بنوده من جديد ثُمَّ اعادته مجدداً إلى مجلس النواب خلال الدورة غير العادية، هو قانون ينتظره الكثير ممن يرغب بتحسين أداء اللامركزية في المملكة، والابتعاد عن نقاط الخلل التي تسببت في إضعاف التجربة.
في الحقيقة؛ ليس سِرّاً القول أن هناك فئة تنتظر ما ستخلص إليه التعديلات كي تحدد موقفه من الترشح للانتخابات، فعلى سبيل الشاهد، قد يشترط القانون أن يحمل رئيس البلدية كحد أدنى شهادة جامعية إضافة الى إمكانية تقليص عدد أعضاء المجلس وبذلك تصبح فُرصته في النجاح بالانتخابات أصعب.
كثيرةٌ هي الأسئلة التي يطرحها الشارع حول هذه الانتخابات، ولا ندري فيما إذا ستحمل الجهات المعنية أُذن صاغية، وما إذا سيتم الاعتناء بمقترحات اللجنة المعنيّة بتعديلات القانون التي يترأسها نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، حيث أننا كتيارات شبابية سبق وأن تقدمنا بكتب رسمية للجنة تضم مجموعة من المقترحات والتوصيات، التي تقدمت بها مجموعات شبابية نقاشية.
تعيين منتخبين؟
الصلاحيات والتفويض
ليس جديداً القول بأنَّ القانون وتجربته بحاجة لتطوير كبير وخاصةً بما يتعلق بالصلاحيات والتفويض، ولنجاح التجربة، لِمَ لا نمنح على سبيل المثال لا الحصر صلاحيات لمدير الصحة في المحافظة بدلاً من انتظار الوزير لاتخاذ القرار، وبذلك تبدأ بتحقيق تجربة اللامركزية، لتتحقق الفائدة المرجوة من التجربة بتفويض صلاحيات المرجع المُختص للمراكز المتوزعة في مختلف محافظات المملكة.
