مدار الساعة - كتب: المحامي الدكتور محمد الزبيدي
بعد اربعة سنوات من حصول زملائهم في بلدية المفرق على حقوقهم تفكر موظفي بلديات المملكة انهم سيحصلوا على حقوقهم مثلما حصل عليها زملائهم بعد ان وجه وزير الادارة المحلية كتابا رسمي لمختلف بلديات المملكة لازالة التشوهات والالتزام بالراي المقدم من ديوان التشريع والرأي.
الا ن فرحة موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومن خلفهم عشرات الاف ممن يعيلونهم لم تكتمل بعد طلب وزير الإدارة المحلية واستنادا على توصية ديوان الرأي التشريع من رؤساء البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة ، صرف فرق الرواتب والعلاوات لموظفيها.
وايمانا بأهمية دور العاملين في البلديات قامت بلدية أم الجمال وبعض البلديات بتشكيل لجان خاصة لصرف تلك المبالغ حسب الأصول ، الا ان هذه الفرحة لم تشمل الجميع والذين بالأصل متساوون في الحقوق والواجبات حيث تفاجأ عدد من موظفي بعض البلديات الأخرى بقرارات متخبطة وعشوائية حرمتهم بحجة أن البلدية مستقلة عن الوزارة ، ومنهم من تذرع بالوضع المالي الذي يسري فقط على الموظفين فيما لجأ البعض الى التأجيل لعدم توفر المبلغ المخصص لهذا الصرف ، ومنها من قامت بتشكيل لجان ، لكنها ليس لديها آلية لحساب فرق الرواتب والعلاوات ، وكثيرا من الحجج التي تطول وتطول ، ولكن بالنهاية إن الموظف وعائلته هو من يخسر في الانتظار.
كل ذلك يحصل من بعض البلديات في الوقت الذي قامت الحكومة مشكورة بالطلب من البلديات بأنصاف العاملين بموجب القانون، الذي ترفض بعض البلديات الانصياع له بحجج مختلفة كلما دعت الحاجة الى استخدام حجة الا انها جميعها حجج تتصف الضعف والتخبط.
من هنا بدأ العديد من العاملين والمتقاعدين بالتوسع بطلب حقوقهم لكن دون جدوى ، مما دفع العشرات منهم الى اللجوء الى منصفين هذا الوطن "المحاكم" متخذين قرارات سابقة لمحاكم انصفت زملاء لهم وكتاب ديوان الرأي والتشريع ذريعة لهم.
وعلى ضوء التأجيل والمماطلة من بعض البلديات ، لجأ بعضهم للمحاكم للمطالبة بحقوقهم المذكورة أعلاه ، تفاجئوا إن بعض البلديات تتقدم بطلبين لرد الدعوى، وهما :
أولهما : متعلق برد الدعوى لعلة مرور الزمان سندا لنص المادة ( 450 / 1 ) من القانون المدني ، أي إن الموظف يستحق له مطالبة أخر خمس سنوات ، وإذا كان متقاعد أكثر من مدة خمسة سنوات ، فلا يستحق أي فرق رواتب وعلاوات ، علما إن المادة المشار إليها ، لا تنطبق عليهم ، كونه لا يوجد لديهم أي علم بهذه الحقوق ، لولا قرار معالي وزير الإدارة المحلية بناء على توصية ديوان الرأي التشريع ، أفلا يعتبر معذرة مشروعة إذا ما أراد تطبيق المادة سالفة الذكر ، أضف الى ذلك إن هذه المطالبة ، هي مطالبة بمبالغ متنازع عليها غير محددة وغير مستحقة ، فكيف نطبق عليها المادة المذكورة أعلاه ، حيث بالرجوع الى اجتهاد محكمة التمييز ، نجدها تأخذ برأي التشريع والرأي ، ولا يوجد قرار لمحكمة التمييز أنها خالفت ديوان التشريع ، والتي تثبت بأن من حق الموظف أخذ جميع المبالغ المطالب بها ، ولا يسري عليها التقادم ، وخاصة المادة ( 450 / 1 ) من القانون المدني .
وثانيهما : طلب رد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي ، بحجة أن المحكمة الإدارية هي المختصة بنظر هذه الدعوى ، علما أنه استقر لدى القضاء الأردني ، بأن الاختصاص بنظر هذه الدعاوي من اختصاص المحاكم النظامية ، ونقدم بعض القرارات الحديثة بهذا الشأن على سبيل المثال : -
1 – قرار محكمة بداية حقوق المفرق بصفتها الاستئنافية ، بالدعوى رقم ( 1586 / 2019 ) فصل 23 / 6 / 2019 ، التي قررت به فسخ قرار محكمة صلح حقوق البادية الشمالية رقم 111 / 2019 ، عندما قررت برد الدعوى للاختصاص الولائي .
وهناك الكثير من قرارات محكمة الدرجة الأولى التي نظرت وفصلت بهذا النوع من القضايا ، وهذا بحد ذاته دليل على اختصاص المحاكم النظامية .
2 – قرار محكمة بداية حقوق المفرق بصفتها الأستئنافية ، بالدعوى رقم ( 237 / 2011 ) فصل 15 / 5 / 2011 .
3 – قرار محكمة استئناف اربد بالدعوى رقم 9969 / 2017 .
4 – قرار محكمة استئناف اربد بالدعوى رقم 14756 / 2011 ، فصل 20 / 11 / 2011 والتي تقول ( .... ومن الرجوع الى المادة ( 9 / أ ) من قانون محكمة العدل العليا ......... اختصاص محكمة العدل العليا يكون في النظر بالمنازعات بالرواتب المستحقة للموظفين العموميين التي يثبت استحقاقها واختلف على مقدارها بدليل إن المشرع أورد كلمة ( المستحقة ) إما الرواتب التي يكون هناك خلاف على استحقاقها أصلا أو قد يحكم باستحقاقها وقد لا يحكم في مثل هذا الأمر يخرج من اختصاص محكمة العدل العليا – واعتمدت المحكمة بذلك على قرار الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا رقم ( 172 / 1995 ) تاريخ 6 / 3 / 1996 - ) .
لذا وكلنا أمل ، إن تراعي جميع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ، موظفيها العاملين والمتقاعدين ، الذين خدموا هذا الوطن بحب وإخلاص ، على إعطائهم حقوقهم ، بناء على طلب معالي وزير الإدارة المحلية وتوصية ديوان التشريع والرأي ، وهذا موفرا للجهد ومخفف للأعباء المالية ، على البلديات ومجالس الخدمات والموظفين معا ، فضلا عن تخفيف القضايا على المحاكم ، علما أن بعض الموظفين يتم استغلالهم ماليا من بعض الأشخاص بحجة حساب حقوقهم دون سند قانوني .
ومما يذكر ان كتاب وزير الإدارة المحلية للبلديات جاء بناء على ،على توصية ديوان الرأي والتشريع اذ حمل الكتاب رقم ( 20 / 4 / 5186 ) تاريخ 23 / 2 / 2020 ) وذلك على ضوء توصية ديوان التشريع والرأي رقم ( دث 8 / 1 / أ / 15 ) تاريخ 2020) وهذه التوصية تشمل جميع الموظفين المذكورين أعلاه ، كونه صدر سابقا توصية من ديوان التشريع والرأي ، رقم ( د ت ا / 9 و ش ب / 8 / 301 ) تاريخ 15 / 12 / 2016 )
حفظ الله عز وجل ، الوطن وقائده ،،،
المحامي الدكتور محمد عوض الزبيدي
