والواقع أن الفقهاء لا يجعلون من هذا الحديث سندًا لهم وإن ذكر في بعض الكتب، التي لا تعنى بتوثيق ما تذكر. كيف والفقهاء جميعًا يجيزون القرض إذا جر نفعًا غير مشروط في العقد، وإنما دفعه المقترض عند الأداء من باب مكارم الأخلاق.
وهذا ما صنعه النبي – صلى الله عليه وسلم -، حيث رد ما اقترض وزاد عليه وقال: “خيركم أحسنكم أداء” لهذا كان ظاهر هذا القول “كل قرض جر نفعًا فهو ربا” قولاً غير صحيح، والصحيح بل الصواب أن يقال: كل قرض اشترط فيه النفع مقدمًا فهو ربًا.
إن عمدة الفقهاء في تحديد معنى الربا هو القرآن نفسه، حيث يقول تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) (البقرة: 278). ثم يقول: (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (البقرة: 279).
وتحديد الربا الذي حرمه القرآن لا يحتاج إلى شرح أو تطويل، فلا يتصور أن يحرم الله على الناس شيئًا، ويتوعدهم بأشد الوعيد على فعله، وهم لا يعلمون ما هو . وقد قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) “جزء من الآية 275 :البقرة”. وحرف التعريف هنا في لفظ (الربا) – سواء أكان للعهد أم للجنس أم للاستغراق – واضح الدلالة على حرمة الربا كله، ولو كان غامضًا لبينه الله لهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
إن الربا أمر معروف تعامل العرب به في الجاهلية، وتعامل به غيرهم، وعرف به اليهود من زمن بعيد، وسجله عليهم القرآن في سجل جرائمهم (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه) (النساء: 161).
والله أعلم
