بعد خطابات الثقة التي ستكون على الأغلب رنانة سيعوض النواب خصوصا المئة الجدد ما فاتهم عبر خطابات الثقة بالموازنة.
جرت العادة أن ينتهز بعض النواب خصوصا الجدد فرصة مناقشة البيان الوزاري لتقديم أنفسهم لكن ذلك سيكون استعراضا لأول مرة يليه الأكبر والأكثر تمرسا في مشروع الموازنة العامة للدولة.
ستكون هناك مطالب ومكاسب وعدوا بها ناخبيهم وفي كل سنة كانت الحكومة تعلن إستجابتها ما أمكن لهذه المطالب لكن ما في اليد حيلة فالإمكانيات المتوفرة ضعيفة والسادة النواب يعرفون ذلك تماما لكنهم يكررون المطالب من باب توثيقها أمام ناخبيهم.
المطالب والمكاسب إذن موجهة للرأي العام والقاعدة الانتخابية، ويقصد بها تأكيد الشعبية دون تحقيق نتائج ملموسة وأنا شخصياً لا آمل أن يكرروا هذه التجربة فهي استحقاق انتخابي لا بد منه.
على الأرجح ان الموازنة ستخرج من المجلس بحجمها الكامل وإن كان للمجلس حق تخفيض أو شطب بعض النفقات فهي ستكون محدودة جدا.
التخفيض سيكون في النفقات الجارية بنسبة لا تتجاوز 10% مع أن وزارة المالية عصرتها ووزير المالية أراد أن يقدم موازنة منضبطة، وإنمائية، وتحفيزية، وتلبي شروط الإصلاح الاقتصادي في العجز والاكتفاء الذاتي، وضبط المديونية.
إصلاح الموازنة لا يتطلب وضع أثقال جديدة من المطالب بل إجراءات جراحية تمس تضخم الجهاز الإداري، أو التقاعد المدني والعسكري الذي يكلف 100 مليون دينار شهرياً، أو الدعم الاستهلاكي.
في جميع الحالات كانت الموازنة تمر كما هي. وإذا أدخلت عليها تعديلات فإنها تكون طفيفة للغاية وغير مؤثرة وقد حان الوقت لأن يتوزع النواب على كتل تضم نواباً متجانسين في منطلقاتهم السياسية والاجتماعية، لكن ما يجري أن النواب إما أنهم لا يثقون بالكتل لترويجهم شعبيا فلا يكتفون بخطابها الموحد فيلقي كل منهم خطاباً شخصياً موجها لقواعده الشعبية..
أخيرا طالما أن المناقشة الحقيقية للموازنة تتم في اللجنة المالية لمجلس النواب، التي يجري خلالها بحث البنود والرد على الاستفسارات بحضور الحكومة والنواب وخبراء تستعين بهم من القطاع الخاص فلماذا يحتاج الى جلسات تستغرق أياماً طويلة تخصص لإلقاء خطابات بعضها معد سلفاً حتى قبل الإطلاع على الموازنة يكفي أن يدرس النواب تقرير لجنتهم المالية لتحديد الموقف.
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
