في الاردن شريحتان من المتعثرين ماليا والمطلوبين للتنفيذ القضائي. الاولى، متعثرو ما قبل كورونا وعددهم يفوق نصف مليون متعثر، والثانية المتعثرون الجدد وليدو ازمة كورونا وسياسات ادارة الحكومة لملف الوباء اقتصاديا واجتماعيا، وقرارات الاغلاقات الجزئية والكلية والحظر الشامل والجزئي، وتعداد هذه الشريحة يفوق المليون.
الفقرو البطالة والتعثر في الاردن ارقامها مليونية. فقراء جدد من وليدي كورونا وعاطلين عن العمل ايضا، ومتعثرين قدماء وجدد، وماذا سيكون مصيرهم بعد نفاذ قانون التنفيذ ووقف العمل باوامر الدفاع؟ النائب المخضرم خليل عطية في رسالة رفعها الى رئيس الحكومة تساءل بمنطق وحس سياسي مسؤول ما الجدوى من حبس المدين؟
المتعثرون. ليست عبارة مجازية وافتراضية. انما قالها مواطن بسيط، وعبر خلالها باختصار مكثف عن حال الاردنيين، وما اصاب عيشهم بفعل كورونا وغيرها. كنا ميسوري الحال ولكن حياتنا انقلبت راس على عقب. وما ينتظرنا غدا هو السجن والملاحقة القضائية.
قضية التعثر المالي اردنيا معقدة ومتشابكة. التجارة في الاردن تعايش لاكثر من عقدين على تلبيس الطواقي، شيكات وتسهيلات بنكية وتعثر بالسداد وشيكات مرتعجة قدرت قيمتها في احد الاعوام بمليار دينار اردني.
دورة التعثر المخفي تبدا من التاجر الصغير الى المتوسط حتى الكبير «الهامور». والمهم قبل كورونا كانت الامور مغطية بقشة، والطابق ليس مفضوحا على الملأ. ولكن عندما حلت كورونا وضربت شرارتها في اسقاع البلاد، انفضح الامر، لم يعد هناك احد قادر على دفع التزاماته، ووقع الكل في المحظور.
في قلب المجتمع قضية اخطر، وستندفع الى السطح باي لحظة، وقد تنفجر الامن الاجتماعي، وهي العلاقة بين المالكين والمستاجرين. فماذا يقول المستاجر الذي اغلق محله التجاري عاما كاملا، لا املك المال لادفعه، ولو يصبر المالك قليلا حتى تتعافى الحياة. وفي المقابل فان المالك يرد برواية اخرى نقيضة لرواية المستاجر، ويقول هذا مصدر دخلي وعيشي، فكيف اصبر واتحمل، فاين الدولة اذن؟
كلنا مطلوبون ومتعثرون. مزارع وسائق تكسي وسائق تطبيقات وسائق سرفيس، واصحاب مطاعم ومقاه وكافي شوبات وتجار مواد غذائية، وتجار البسة واحذية وصناعيون وسياحيون، وموظفين ومقترضون / مقترضات من مؤسسات مصرفية وشركات تسهيلات.
والسؤال الملح ايضا، ما بعد كورونا وتعافي الاقتصاد وعودة الحياة. اليس من الحكمة الاقتصادية ان تراجع الحكومة واقع الحال الاقتصادي المخنوق بالضرائب وكلف الانتاج والتشغيل؟ فكيف تخرج اقتصادا من محنته ما دامت تفرض ذات السياسات الضريبية المسببة حتما بالعجز والركود التجاري وهروب المستثمرين، وخلق بيئة مطلعة للحيوية والنشاط الاقتصادي.
و كل عام وانتم وبخير، ولنر ماذا سيجلب عام 2021.
الدستور
