بقلم: د. ابراهيم سليمان العجلوني
لنعد لكتاب التكليف السامي لحكومة بشر الخصاونة، تاتي الحكومة في ظرف إستثنائي، لم يمر على العالم ... هذه أهم عبارة (مع أن كل الخطاب مهم) ولكن الاهمية تاتي بأن الظرف الاستثنائي يحتاج شخوص وقرارات إستثنائية، وتعدينا مصفوفة تشكيل الحكومة في كل جوانبها (التي يعجز انشتاين عن تفسيرها)، وقلنا في وقتها سوف يكون الاداء هو المعيار ولعل دولة الرئيس أُتي من العلم ما لم نُخبر به، وخاطبناه في وقتها ببعض الملاحظات والدعاء بالتوفيق لان الهم هم وطن والخروج من الظرف الاستثنائي يحتاج لتكاتف الجميع.
يتفق كل الخبراء في كل العلوم وبالاخص علماء الادارة بأن "التخطيط الفاشل هو تخطيط للفشل" ومن هنا أحب أن أبدأ بالحديث عن الاوضاع والتحديات التي يمر بها العالم، والاردن جزءٌ من العالم تأثر بالظرف الاستثنائي مع أن الاردن في الاصل هو استثناء بما مر به خلال السنة الماضية، الاردن هو مركز في دائرة الازمات الاقليمية، مع أن المتخصص يفهم أن الازمات هي من تصنع حضارات ونهضات الدول لانها في الاصل تكون نقطة تحول في تغير الوجهة والادوات والاساليب، ومن هنا يبدأ التخطيط السليم والناجح لتعديل البوصلة نحو أهداف جديدة بأستخدام حقيقي لجميع الموارد وخاصة الموارد البشرية، التي يزخر بها الاردن.
مضى اكثر من شهرين على تشكيل الحكومة، وكانت الحكومة محظوظة بان تم إنتخاب مجلس تشريعي نيابي جديد (وهذا لم يعطل الحكومة عن أعمالها الاساسية بالاصل لوجود هيئة مسؤولة عن الانتخابات)، وسهل جلالة الملك الامر على الحكومة فكان خطاب العرش واضحاً كخارطة طريق لاهداف وطنية تتمشى مع الاستحقاقات الوطنية والاقليمية والعالمية، كما أن الحكومة محظوظة بوجود قانون دفاع يسهل عليها إتخاذ التابير بطريقة سريعة، ولكن يبدو أن الحكومة تبحث فقط عن ظروف طبيعية روتينية لادارة الدولة وهذا للاسف لم ولن يتوفر لبلد كالاردن في كل مكوناته وتاريخه، لقد جافت الحكمة الحكومة عندما طلبت 100 يوم لوضع خططها، وهذا عدم قدرة على التخطيط، والايام تثبت أن القدرات البشرية داخل مجلس الوزراء متواضعة بعيدا عن الزخم الاعلامي الذي يتزاحم عليه اعضاء مجلس الوزراء، مع أن المهمة سهلة مع وجود خطاب تكليف سامي منفتح وابداعي وتلاه خطاب عرش تاريخي، الامر فقط يحتاج لمن لديه القليل من الخبرة مع عمل بسيط لوضع خطة واضحة للوصول للاهداف.
الكل يعلم بان الموازنة تعتبر خطة الحكومة السنوية، ولكن كم شكينا من الموازنات السابقة ولكن لم نُصدم كما صُدمنا بموازنة الظُروف الاستثنائية التي يجب أن تكون إستثنائية والاساس هو طريقة إعدادها، فما زالت الموازنة قاصرة على إحداث نهوض اقتصادي، إنما فقط هي ميزانية السنوات السابقة مع تغير بعض الارقام هنا وهناك.
السياسة النقدية، والبنك المركزي الاردني : بحاجة لاعادة هيكلة شاملة لتتمشى مع التطور في مفاهيم العالم الجديد، وهذا يبدأ بقيادة شابة لديها ريادة وإبداعية لان أدوات العصر الجديد تختلف عن الماضي، ومن هنا قد تكون البداية التي يجب أن نبدأ بها.
التطور المتساريع للعالم يضعنا أمام تحدي كبير لتطوير الاردن والتقاط الفرصة وإغتنامها مع تحول عالمي وإقليمي في كل شيء من سياسات واساليب، وأن يكون الهم وطني في هذه المرحلة المفصلية، لقد أُرهق الشعب الاردني في كل قطاعاته، من سياسات التنفيع الشخصي والاصدقاء، ولم يعد لديه الصبر الذي يظنه البعض لان لديه قناعة بأن الموجودين على الساحة هم عبيد المكتسبات ويعملون فقط لاجل المحافظة عليها، لذا فالواجب أن يتنحى من لا يستطيع العمل (خاصة غير المتخصصين واصحاب الاستعراض الاعلامي)، فقد إنتهى زمن تزهو بكم المناصب، فنحن في زمن إما أن نبني وطننا لعالم ما بعد كورونا، او لا سمح الله نكون قد أضعنا الفرصة (ودخلنا في متاهة يتمناها كُثر للاردن) خاصة ونحن على عتبة مئوية الدولة، رأيي المتواضع أن مجلس الوزراء بحاجة لتعديل موسع حقيقي بعيدا عن المحصصات الشخصية المبنية على الجغرافيا (نعم المحاصصة اصبحت واضحة أنها شخصية)، مع تنشيط وترشيق الجهاز الحكومي بهيكل تنظيمي عصري والابتعاد عن التسميات التقليدية للوزارات بحيث تكون الوزرات مبنية على التفاعل الاختصاصي والوظيفي والخدمي ودمج الشباب القادر على التعامل مع التطور الذي ننتظره في العالم،مع تعديل دستوري يستوعب ما تحمله المرحلة وتطلعات الشعب، لنكون جزء منه، حفظ الله الاردن زشعبه العظيم وقيادته الشرعية.
إستشاري وباحث إدارة مشاريع/ كاتب إردني
