ظهر رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات في حماسة شديدة وهو يلقي كلمته بعد انتخابه رئيساً تناول فيها تطلعات المجلس وتحسين الصورة النيابية أمام الرأي العام والعمل مع الحكومة ومجلس الاعيان، والتأكيد على شراكة مع الاعلام.
العودات أكد ثانية، أهمية التعاون مع القطاع الاعلامي خلال لقاء التهنئة التي قدمها له رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بمناسبة الفوز برئاسة مجلس النواب.
هذا التأكيد ما هو الا رسالة من رسائل المجلس الجديد التي يسعى فيها رئيسه للعمل بين السلطة التشريعية و"السلطة الرابعة" وهي سلطة الاعلام، رغم كل ما قيل ويقال بأنها سلطة تراجعت عن دورها، إلا أنها ستبقى حاضرة على الساحة الوطنية مهما تعرضت للتهميش، إذ لا يمكن ان تكون هناك دولة بلا إعلام، وأنه لن تكون هناك أي سلطة قادرة على طي صفحته كل الوقت.
التجارب الاعلامية مع مختلف السلطات والمسؤولين مرت بمراحل مد وجزر، قبل أن يشهد الاعلام الاردني في السنوات الأخيرة تهميشاً والى درجة الإقصاء لبعض الوسائل ولأسباب أقرب ما تكون للسياسات اوالقرارات الخاطئة للسلطة التنفيذية وكذلك السلطة التشريعية، ففي كثير من القضايا التي عادة ما تتذرع بها السلطتان، بأنها قضايا تندرج في بند "المصلحة الوطنية" التي يجب أن لا تخرج للاعلاميين.
على أن "المصلحة الوطنية" لا خلاف عليها، ولكن ما يختلف عليه الإعلام مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، هو ألا يجوز أن تكون هذه المصلحة تحت غطاء المزاج الشخصي او المصلحة الشخصية او السياسة الخاطئة لصاحب القرار، بحيث لا يعرف الاعلام عنه/ عنها، في الوقت الذي يكون معروفاً لدى عامة الناس، ولدى الإعلام الخارجي، ما يفتح باب الإشاعة على مصراعيه ويثير حفيظة الاعلام الوطني، بمنظومته الرسمية وغير الرسمية، وهو ما كان يحدث مع حكومات ومجالس نيابية سابقة.
لقد عانى الاعلام والاعلاميون من حالات ومواقف صعبة، سواء في شح المعلومات او اخفائها، وتعرض كثير من الصحفيين للمساءلة، والمحاسبة، جراء نشر بعض قضايا نسبت الى قضايا تمس أمن الدولة وتشوه صورة الوطن، وهي في الحقيقة قضايا يتطلب الاعلان عنها من الجهات المعنية، لا التستر عليها، ذلك أن حق الوصول الى المعلومة حق للاعلام وحق للمواطن.
نقول لرئيس مجلس النواب العودات: رسائلك للاعلام مرحب بها، والأمل أن تترجم على ارض الواقع، ولأن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وعلينا ألا يكون اختلافنا في الرأي، خلافاً على حساب الوطن والمواطن.
