هذا ما يريده الملك.. فـ «المطلوب واضح»

بالضبط.. هذا ما أشار اليه جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش السامي أمس الاول الخميس خلال افتتاح جلالته أعمال الدورة غير العادية لمجلس الامة التاسع عشر.. فقد أكد جلالته وبكل وضوح على ( ان المطلوب في هذا الظرف الاستثنائي واضح، وقد أشرنا اليه في تكليفنا للحكومة) مخاطبا جلالته النواب قائلا: ( جميعكم على معرفة تامة بحجم المسؤوليات الملقاة علينا جميعا ) محددا الأولويات باختصار : ( فالأولوية في التعامل مع جائحة كورونا، هي صحة المواطن وسلامته، وكذلك الاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني ).. إذا فإن « الصحة - والاقتصاد « هما في مقدمة أولويات المرحلة، وهما تتطلبان من الجميع التعاون كل في موقعه ومسؤوليته العمل من أجل (تعافي ) صحة المواطنين والمقيمين، و( تعافي الاقتصاد ) الوطني.
جلالة الملك في خطاب العرش وهو يحدد أولويات المرحلة في هذا « الظرف الاستثنائي « حدد أيضا وبكل وضوح معهود في خطابات جلالته بأن ذلك يستدعي أمورا حدّدها بقوله : «.. وهذا يستدعي وضع الخطط، وبرامج العمل، والقرارات المدروسة القابلة للتطبيق، وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص ).
وفي سياق الحديث عن « الملف الاقتصادي « ذاته يستطرد جلالة الملك في خطاب العرش قائلا: « نعلم أن العالم يواجه حالة من التراجع الاقتصادي، بسبب أزمة كورونا، ونحن جزء منه، لذا، لا بد من الاستفادة من الفرص الواعدة لدينا، في الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية والزراعة ).
جلالة الملك في خطاب العرش وفي «الملف الاقتصادي» تحديدا وضع المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة الاقتصادي في هذا الظرف الاستثنائي، ووجّه جميع السلطات لكيفية التعامل مع هذا الملف بروح» التشاركية « و» التكاملية « بعيدا عن « المصالح الذاتية «، كما ركز على أن تكون قرارات الحكومة المتخذة في الشأن الاقتصادي قرارات « مدروسة « والأهم أن تكون « قابلة للتطبيق «، وليس مجرد وعود تزيد من فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
إن أولوية صحة المواطن وسلامته يجب أن تقرن تماما بحماية الاقتصاد الوطني، وهذا يتطلب ترجمة على أرض الواقع من قبل الحكومة بمدى انفتاحها وتعاونها مع القطاع الخاص، وتذليل المعوقات التي يواجهها في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
تجاوزنا لهذه المرحلة الصعبة التي نمر بها - كما كل دول العالم - مرهون بمدى قدرتنا على تحويل التحديات الى فرص وهذا لا يمكن أن يتم دول تعاون وتكاتف الاردنيين جميعا وخصوصا: « الحكومة والقطاع الخاص - السلطات الثلاث - الاجهزة العسكرية والامنية - والاعلام».
ننتظر - بعد رفع رد السادة الاعيان والنواب على خطاب العرش السامي - ونيل الحكومة ثقة النواب أن نرى كمواطنين ترجمة عملية لتوجيهات سيد البلاد في الملف الاقتصادي وكافة الملفات.. وستكون مناقشات النواب لمشروع قانون موازنة 2021 التجربة الحقيقية الأولى، والمشهد الذي سنحكم من خلاله على مدى التقاط الجميع للرسائل الملكية في خطاب العرش السامي.

الدستور