مدار الساعة - كتب النائب السابق معتز ابو رمان
هل القسم الدستوري بحاجة الى تعديل ؟ وهل الواجبات (مُوكَلة) أم (مَوْكولة) ؟؟
الإجابه بالتأكيد نعم يجب تعديله ! وفي هذا المقال الذي اعددته سأقدم البرهان ببلاغة اللغة العربية و هي لغة القرآن الكريم.
حيث بالامس إجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي جلبة عارمه ما بين ( مُوكَلة ) و (مَوْكولة ) ، و بعد الاستقصاء لمعرفه أيهما أصح فأني أرجو ان أوضح لكم ما يلي .
و لكن قبل ذلك ، لاحظ ان قسم الوزراء و الاعيان جاء صحيحا و نصه (المهام المُوكلة الي ) و ليسَ (المَوكولة إلي) فلماذا جاء قسم النواب خاطئا!!
التوضيح :
بداية إن اللغة العربية كنز في مكنوناتها و مدلولاتها لذلك فهي لغة القرآن الكريم ،، و لكل كلمة مشتقاتها الفصحى و موضعها الدقيق و مقصدها ، و من ذلك فرق المدلول بين ( مُوكَلة ) و ( مَوْكولة ): رغم تشابه المعنى ،، فأيهما أصح في القسم؟
لمعرفة الجواب الدقيق فأن علينا الرجوع الى معاجم اللغة العربية و منها معجم المعاني الجامع و معجم الوسيط و معجم اللغة العربية المعاصره ..
بداية يجب أن ترد الكلمات الى أصولها المجرده :
اولاً - مُوكَل ( مُوكَلة ): اسم المفعول من أَوكَلَ
"الفعل أوكل بمعنى أسند، وهو فعل مزيد، لا يجوز صياغته على وزن مفعول الخاص بالفعل الثلاثي."
ثانياً - مَوْكول ( مَوْكولة ): اسم المفعول من وَكَلَ
أما معنى كلمة ( وَكَلَ ) فهو من فوض أمرا لمن هو اعلى منه و فيها صيغة اللجوء و التسليم كأن نقول ( وكل ) أمره الى الله العلي العظيم و من ذلك الدعاء المأثور " عليه ( توكلت ) و اليه أنيب " و في الحديث الشريف " اللهُمَّ فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ " لأن النفس أماره و يضعف المرء أمامها ،،،إذن فإن الصيغة المقصودة في القسم لا يمكن أن تكون من باب الترجي او الضعف حيث أن القيام بالواجبات هي صيغة أمر و ليست صيغة لجوء أو تسليم ، و كذلك فأن توكَّل فلانٌ في الأمر : أظهر العجز واعتمد على غيره فيه :- مثلا (توكَّل )على المهندسين في بناء الدَّار .
ومن ذلك أيضا ان تقوم بتوكيل محامي فيما يسمى ( وكالة ) و هي اسم مصدر من الفعل ( وكل ) و ليس (أوكل )
لأن المحامي يصبح المفوض بالشأن و لأنه لا يقوم بتنفيذ واجبات اتجاه من (وكلة) بل يصبح هو صاحب السلطة المفوضه امام القضاء و ليس مأمور بسلطة تعلوه.
و من هنا فإن كنز اللغة العربية جاء بمدلول أدق أن يأخذ به عندما أضاف مفردة أخرى وهي (أوكل ) لتصبح صيغة أمره ،، فنقول ( أوكل ) الوزير أمرا" الى مساعده ليقوم به كواجب و لا نقول أبدا ( وكل ) الوزير أمره الى مساعده لأن المعنى سيصبح أن الوزير أسلم الشأن الى مساعده،
و كذلك القسم الدستوري للوزراء امام الملك يكون باللفظ الصحيح اداء المهام ( الموكلة ) بأمانه و ليس (الموكولة) لأن جلالة الملك يعلوا وزرائه في الدرجة و التكليف .
و بما أن الأمه في القسم هي صاحبة التكليف و ان الأمة مصدر السلطات ، أذن فإن الصيغة يجب أن تكون أمره بالضروره حتى تلبي المعنى الصحيح بالقيام بالواجبات ، و من هنا فإن الصحيح الذي يستوى معه المعنى هو أن الأمة ( أوكلت ) الواجبات الى النائب و ليس أن الأمه ( وكلت ) الواجبات الى النائب لأنه "#دونهاوليس_فوقها" ...
و بذلك فان القسم بحاجة الى تعديل دستوري فقد كانت ( الموكلة ) هي الأصح بضم الميم ،، فلا يجوز أن نقبل بأي خطأ لغوي في دستور المملكة الاردنية الهاشمية.
"ختاماً ابارك لكل ممثلي الشعب الذين اقسموا اليمين و هذا قسم و لو تعلمون عظيم ، جعلكم الله سند للشعب و للوطن"
أخوكم
#معتزأبورمان
**** المراجع :
و لمزيد من. اليقين لمن يرغب بالاستزادة :
كلمات ذات صلة
