تصر العديد من الجهات وخاصة الحكومية، على ضرورة احضار أوراق محددة لاستكمال المعاملات والطلبات والخدمات، متناسية أن هناك اشكاليات سببها كورونا، أدت الى تعطل وزارات ومحاكم وبلديات، ومرافق خدمية ما يصعب انجاز المعاملات في حينها.
تزامنت هذه الصعوبات مع مواعيد القروض والمنح والبعثات الجامعية، التي تؤطر دائما بموعد نهائي لاستكمال الطلبات، وإلا يعتبر الطالب فاقدا لحقه او مستنكفا، في وقت يصعب الحصول على كفالة عدلية مثلا في ظل اغلاق المحاكم.
اضف الى ذلك صعوبة الوصول للجهات ذات العلاقة، لانها تصر على التواصل من خلال المراسلات الالكترونية فقط، واحيانا لا تؤشر للمعاملات الناقصة، أو تطالب بأوراق يصعب تأمينها في ظرف ساعات محدودة، لأن دوام الموظفين بحده الأدنى، واجراءات المراجعة والطوابير والتباعد تحول دون استكمال الطلبات.
الحكومة والبلديات وأمانة عمان وضريبة الدخل والمبيعات...الخ،تقدم التسهيلات للمواطنين لدفع ما عليهم من مستحقات ومخالفات، مقابل خصومات عن السنة الحالية والسنوات السابقة، ووضعت مهلة حتى نهاية عام 2020 للاستفادة من ذلك، لكنها لم تلتفت الى صعوبات استكمال المعاملات وصعوبات الاوضاع المالية في ظل كورونا، فجل المواطنين يحتاجون لبراءة ذمة من مختلف الدوائر، والإعفاءات الضريبية تحتاج لأوراق من مؤسسات معلقة أعمالها أو يصعب التواصل معها كالجامعات، وهذا حال دون تقديم اقرارات ضريبية للكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية، ما يوجب عليهم غرامات تأخير.
بما أن كورونا أفرزت واقعا صعبا، فان المعالجات تستوجب إجراءات تتناسب مع الواقع، ولا يضير الوزارات والمؤسسات أن تقبل التسويات واستكمال المعاملات ضمن نطاق مقبول ومعلق لحين عودة الامور لطبيعتها، ولا يضير ان تمدد المهل لدفع المستحقات المالية ضمن ما اعلن عن خصومات حتى منتصف عام 2021 كي تعمل الشركات والمؤسسات والمواطنين على اعداد موازناتهم المالية، وتدبير اوضاعهم بعد ان تبدأ مرحلة التعافي الاقتصادي، وتعود رواتب الموظفين كما كانت في ظل الحديث عن توفر اللقاحات في الربع الأول من العام القادم.
ziadrab@yahoo.com
الرأي
