حسب النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية ارتفع الدين العام نحو 3.36 مليار دينار منذ بداية العام الجاري ليصل إلى 33443.1 مليون دينار، مقابل 30076.2 مليون دينار في نهاية عام 2019، أو ما نسبته 107.9% إلى الناتج المحلي الإجمالي مقابل 95.2% لعام 2019.
الاتجاه العام إذن هو الزيادة، والمديونية ترتفع بالأرقام المطلقة في كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة، والزيادة فيها لا تسبق نمو الناتج المحلي الإجمالي فهي تسبق العجز في الموازنة أيضاً.
سنة 2021 ستقترض الحكومة 356ر1 مليار دينار من الخارج ونحو 721ر4 مليار دينار من الداخل - بنوك وضمان - وتظهر موازنة التمويل أنها تعتزم إصدار سندات يورو واخرى محلية بما قيمته 4ر815 مليون دينار ستستخدم حصيلة كل ما سبق في تسديد عجز الموازنة بقيمة 055ر2 مليار دينار و410 ملايين ديناراً لتسديد اقساط قروض خارجية و179 مليون دينار لتسديد أقساط قروض خارجية ونحو 957 مليون دينار لاطفاء سندات يورو واخرى محلية و3 مليارات دينار لاطفاء ديون داخلية.
صحيح أن العجز في الموازنة هو الدافع الأول للاستدانة، لكن التوسع في الإنفاق دافع أساسي أيضاً عندما لا تلتزم الوزارات بسقوف الإنفاق ويضغط وزراء من داخل الحكومة نحو مزيد من الإنفاق ولو بالدين لتنفيذ برامج تخص وزاراتهم وأخرى تخدم أغراضا شعبوية أو لتسجيلها على سبيل الإنجاز.
والحالة هذه تصبح البرامج غير المحسوبة هدرا عندما تفشل أو لا تحقق مبتغاها وليس هذا فحسب بل إنها تضيع فرصة أخرى أكثر جدوى في ظل ضيق مصادر التمويل لأن المعادلة ببساطة أن كل دينار تنفقه الحكومة لا يعود حتى بنصفه.
ما هو أكثر غرابة هو مخالفة صندوق النقد الدولي لتوصياته عندما يمنح الحكومة شهادة حسن سلوك تستغله في مزيد من الإقتراض يعود فيشترط تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بإعتبار أن الزيادة بالرقم لا تعني شيئاً..
أما الحديث عن سقف بقانون للمديونية فهو لم يخدم غرضاً، ليس فقط لأن هذا السقف لم يحترم وجرى تجاوزه في اللحظة التي أقر فيها وليس لأنه ما من طريقة لتمويل العجز بغير الاقتراض طالما أن النمو سيبقى ضعيفا بل أيضا لأن الإستدانة والتوسع فيها أصبحت سلوكا لا تستسهله الحكومات فحسب بل يحث عليه بعض الوزراء.
