مدار الساعة - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على شمول الأدلّاء السياحيين ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة لمواجهة جائحة كورونا.
وسيتمّ من خلال البرنامج منح قروض للأدلّاء السياحيين بقيمة خمسة آلاف دينار لكلّ واحد منهم، أسوة ببقيّة القطاع السياحي، على أن يتمّ صرف هذه القروض على شكل دفعات كبدل رواتب للأدلّاء السياحيين، بهدف التخفيف من الآثار السلبيّة الناجمة عن جائحة كورونا.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق المتعلّق بالقروض الجماعيّة والفرديّة وإعادة جدولة القروض الفردية المقدّمة من صندوق التنمية والتشغيل، بهدف إعفاء بعض الفئات من الأرباح المتبقية، وإعادة جدولة القروض التي تحصّلت عليها، بما يسهم في تخفيف الأعباء الماليّة على المقترضين في ظلّ جائحة كورونا.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدٍّلاً لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2020م.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى إعادة تنظيم أسس معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانويّة العامّة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصليّة، وذلك بإلزام حامل الشهادة المطلوب معادلتها بتقديم ما يثبت إقامته مدّة لا تقلّ عن سنتين دراسيّتين في الدولة التي صدرت عنها الشهادة وفقاً للتقويم المدرسي فيها.
كما تأتي التعديلات لوضع أسس لمعادلة الشهادة الصّادرة عن المدارس غير العربيّة في البلدان غير العربيّة، وتدرّس بغير اللغة الأصليّة للدولة الموجودة فيها.
ووافق مجلس الوزراء على نظام معدٍّل لنظام صندوق دعم الحركة الثقافيّة والفنيّة لسنة 2020م.
ويهدف النظام إلى تفعيل أدوار الهيئات الثقافيّة ومؤسّسات المجتمع المدني، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها التنمويّة في مجالات الثقافة والفنّ، وتحقيق الرعاية المطلوبة للموهوبين والمبدعين، والمساهمة في دعم تطوير المحتوى الإعلامي، ودعم الدراما التلفزيونيّة الأردنيّة.
كما أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدٍّلاً لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2020م، لغايات دمج المركز الثقافي الملكي ضمن هيكلة الوزارة، وتحويله إلى وحدة تنظيميّة فيها؛ وذلك إنفاذاً للتوجّه الحكومي بإعادة هيكلة المؤسّسات الحكوميّة.
وبناء على ذلك أقرّ المجلس أيضاً نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي لسنة 2020م.
إقرأ أيضاً: أسرار ومجالس الأردن.. مناوشات بين الوزراء.. فمن هو الوزير الممنوع من الدخول بعد الخصاونة.. وهل ستتم محاسبة هؤلاء؟.. وماذا عن الوظيفة التي لم تعد شاغرة: رجل أعمال بحاجة إلى أزعر. والمحكمة لصحيفة الدستور: ادفعي مليونين.. أما كنتاكي فمبلغ 3 آلاف.. لكن ما هي قصة حادثة البندورة والكوسا الخربانة؟
