بقلم علي ابو حبلة
تلوح بالأفق، انتخابات مبكرة، في إسرائيل، مع ازدياد الخلافات بين ازرق ابيض والليكود وخاصة فيما يتعلق إقرار الميزانية العامة، ومما زاد في تعقيدات وتأزم العلاقات اعلان رئيس حزب «كاحول لافان» ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق في وزارته للتحقيق في شراء غواصات وقطع بحرية عسكرية، تحوم من خلالها شبهات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعدما استفاد مقربون منه من هذه الصفقة مع حوض بناء السفن الألماني «نيسنكروب». وسيرأس اللجنة القاضي المتقاعد، أمنون ستراشنوف.
وحسب بيان صادر عن مكتب غانتس، فإن الأخير اتخذ قراره بعد مشاورات جرت في الأسابيع الأخيرة في وزارة الأمن ووفقا لصلاحياته بموجب قانون الحكومة. فقد أجرى غانتس، في الأسابيع الأخيرة، مشاورات مع العديد من المسؤولين السابقين في الجهازين القضائي والأمني، وتوصل إثر المعلومات التي اطلع عليها إلى أن لجنة تقصي حقائق تشكل في وزارة الأمن بإمكانها تسليط الضوء على قسم من الخطوات التي أدت إلى شراء الغواصات والقطع البحرية العسكرية.
ولن تكون لدى لجنة كهذه صلاحيات لاستدعاء شهود من خارج جهاز الأمن، لكن مواد وخطوات جرى تنفيذها في وزارة الأمن بهذا الخصوص ستكون متاحة أمام اللجنة. ومنح غانتس لجنة تقصي الحقائق مدة أربعة أشهر من أجل تقديم تقريرها النهائي، وأوعز إلى أعضاء اللجنة بالعمل مقابل المستوى المهني في وزارة الأمن، مشددا على أن عليهم تنفيذ عمل مستقل، من دون تدخل المستوى السياسي، وأن تُنشر استنتاجاتها بصورة شفافة أمام الجمهور.
وشكلت خطوة وقرار غانتس رد فعل الليكود بإعلان وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، احتمال أن تفتح وزارته تحقيقًا في قضيّة من المحتمل أن يكون غانتس متورطًا فيها بشبهات فساد.
وجاء في بيان عن الليكود أنه «قبل 4 أشهر فقط قال غانتس إنه لا سبب للتحقيق في الموضوع بسبب موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة» وأرجع التغيّر في موقف غانتس إلى «عدم نجاحه في القفز من أعماق استطلاعات الرأي».
بينما قال رئيس الائتلاف، عضو الكنيست ميكي زوهار (الليكود)، عن قرار غانتس «هذا إثبات إضافي أنّ غانتس يجرّ إسرائيل بالقوّة إلى انتخابات في ذروة الأزمة، بدلا من مساعدة رئيس الحكومة في جهوده لإحضار لقاحات إلى إسرائيل».
وأسقطت الكنيست، الشهر الماضي، مقترحا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الغواصات، التي عبر نتنياهو عن معارضة شديدة لتشكيلها، ويتوقع أن يسعى لمنع تشكيل لجنة تحقيق داخلية في وزارة الأمن. ومن شأن ذلك أن يصعد التوتر بين نتنياهو وغانتس، ويشكل قضية أخرى تدفع باتجاه تبكير الانتخابات العامة للكنيست، إلى جانب رفض نتنياهو ، ويذكر أن تفاقم الخلاف بين «الليكود» و»أزرق أبيض» ازداد مع تصاعد الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن القيود التي فرضتها الحكومة، للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تصاعد الاحتجاجات المطالبة باستقالة نتنياهو، إثر تقديم لائحة اتهام بالفساد ضده إلى المحكمة.
وقالت ميراف كوهين، وزيرة المساواة الاجتماعية والمتقاعدين من حزب «أزرق أبيض»، لهيئة البث الإسرائيلية ، «سنقوم بكل الخطوات المتوفرة بما في ذلك الذهاب الى انتخابات مبكرة من أجل المصادقة على الميزانية للعام المقبل».
ويذكر في هذا الصدد «إن هناك اعتبارات سياسية، لا سيما محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحدو بحزب الليكود الى عدم تمرير مشروع ميزانية الدولة، لأن ذلك سيمكنه من الانسحاب من اتفاقية المناوبة».
وكان «الليكود» و»أزرق أبيض» توصلا في شهر مايو/أيار الماضي لاتفاق يتناوب بموجبه نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة، لمدة 18 شهرا لكل منهما.
الدستور
