بقلم هاشم عقل
تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها الإثنين والثلاثاء سعيا لإنعاش سوق نفطية في تراجع على وقع تفشي وباء كوفيد-19.
وبعد عام من التدهور شهد تدني استهلاك النفط وهبوط الأسعار، قد يقرر أعضاء الكارتيل تمديد مستوى خفض الإنتاج المطبق حاليا إلى ما بعد الأول من كانون الثاني/يناير.
ولزمت بلدان أوبك والدول المنتجة الأخرى الشريكة لها في إطار “أوبك بلاس” وفي طليعتها روسيا، هذه السنة خفضا حادا في إنتاجها النفطي، في محاولة للتكيف مع تراجع مستوى الطلب.
وينص الاتفاق الساري الذي أقر في نيسان/أبريل، على تخفيف خفض الإنتاج من 7,7 مليون برميل في اليوم حاليا إلى 5,8 ملايين برميل في اليوم اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2021، غير أن معظم المراقبين يتوقعون تمديد الخفض الحالي لثلاثة إلى ستة أشهر.
وصدرت عن الوزراء النافذين في أوبك في الأسابيع الماضية مؤشرات بهذا الشأن، ومن غير المتوقع أن تحملهم الأنباء السارة الواردة بشأن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على تغيير موقفهم.
فقد أعلنت مختبرات فايزر/بيونتيك وموديرنا في الأسابيع الأخيرة عن فاعلية عالية للقاحاتها ضد كوفيد-19، باعثة الأمل في انتعاش النشاط الاقتصادي ولا سيما قطاع المواصلات وبالتالي استهلاك النفط.
غير أن تأثير هذه اللقاحات لن يظهر قبل عدة أشهر، بينما تتعلق قرارات أوبك بالفصل الأول من 2021، وربما الفصل الثاني على أبعد تقدير.
– توتر وخلافات –
لكن الأمور لا تكون أبدا محسومة مسبقا في إطار “أوبك بلاس”، إذ إن المجموعة محكومة بأوضاع داخلية مختلفة بين الدول الأعضاء الـ23، وبآراء متباينة بينها بشأن سياسة العرض الواجب اتباعها.
وعلى سبيل المثال، أبدت الإمارات العربية المتحدة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر تحفظا على الاستمرار في التطبيق الكامل للخفض الطوعي للانتاج إلى ما بعد نهاية العام.
كما يتحتم على الكارتل التعامل مع التباين في مدى التزام الدول الاعضاء بحصص الانتاج المحددة لها.
وغالبا ما يوجه زير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان الذي تعتبر بلاده كبرى دول أوبك انتقادات إلى الدول التي يتجاوز إنتاجها المستوى المحدد لها، وفي طلعتها العراق ونيجيريا.
ولا تزال ذكرى فشل أول قمة عقدتها أوبك هذه السنة ماثلا في الأذهان، حين غادرت روسيا والسعودية فيينا على خلاف في مطلع آذار/مارس، وخاضتا في غضون شهر حرب أسعار ضارية.
– السيطرة على العرض –
وإن كان اعضاء اوبيك يراقب عن كثب أسعار النفط التي عادت إلى مستويات ما قبل الوباء، مع بلوغ أسعار النفطين المرجعيين في العالم برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط 42إلى 48 دولارا للبرميل، فهو يتابع كذلك بيانات الإنتاج من خارج رابطة دوله، ومستويات امتلاء طاقات التخزين في العالم.
ويسجل عرض الولايات المتحدة، المنتج الأول في العالم، تراجعا منذ بلوغه مستوياته القياسية التاريخية في مطلع العام، ليصل حاليا إلى 11 مليون برميل في اليوم.
كما أن انتخاب الديموقراطي جو بايدن الذين يحمل معه مشروعا محدودا إنما فعليا لخفض إنتاج النفط الصخري في بلاده، يوحي بأن ذروة الإنتاج النفطي الأميركي باتت من الماضي.
ويتحتم على أوبك بلاس أيضا مراقبة مستويات الإنتاج في صفوفها، لا سيما وأن ثلاثة من أعضائها غير ملزمين بحصص إنتاج.
وبين هذه الدول ليبيا التي توقف إنتاجها بشكل شبه كامل في 2020 جراء النزاع الداخلي، غير أنه عاد بشكل مكثف منذ تشرين الأول/أكتوبر وبات يتخطى مليون برميل في اليوم بحسب المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
وفي حال اعتمدت الولايات المتحدة سياسة أكثر ليونة حيال إيران، الدولة المنتجة غير المعنية أيضا بالحصص، فإن ذلك قد يعيد على المدى المتوسط مئات آلاف براميل النفط في اليوم إلى السوق التي ستجد صعوبة في استيعابها .
*خبير طاقة
