بقلم علاء الذيب
في بلد يضم الكفاءات ، والخبرات ، واصحاب الشهادات العليا ، ما زلنا نفتقد لكفاءات ادارية وللادارة بذاتها ، وخاصة بعد تصادم القرارات في بعضها البعض، وعدم القدرة على التخطيط .
هل يعقل في بلد يعيش على ارضه ١١ مليون شخص ، لا يوجد لديه عشرة اشخاص قادرين على ادارة الازمة ومخاطرها .
قبل اشهر تقريبا، مدير مستشفى البشير الدكتور محمود زريقات ، قدم استقالته بسبب نقص الكوادر الطبية ، وحينها اجتمع الوزير والامين والرئيس والمدير واتفقوا على سد النقص وباسرع صورة كانت.
كانت بداية جديدة من مدير سلط الضوء على اهم ما تعانيه المستشفيات من نقص اداري ، للنهوض بواقع النظام الصحي في الاردن.
لكن الغريب ، ان الحكومة وقعت بخطأ أكبر من ذلك ، لم تجد لها ناصحا او مستشارا امين ، فبعد صدور قرار دفاع خاص بوضع اليد على اي مستشفى خاص ، تم التوقيع مع المستشفيات الخاصة ولمدة ٦ اشهر ، وتم اخذ اكبر نسبة تشغيلية في المستشفيات من أَسرتها وابرمت الاتفاقيات بين الوزارة واصحاب المستشفيات.
الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة ،انها في كل يوم تطلب مئات الممرضين وعبر موقع ديوان الخدمة المدنية ، مما سبب ارباكا كبيرا لدى المستشفيات الخاصة ،بعد تقديم الممرضين والممرضات استقالاتهم والالتحاق بعقود وزارة الصحة ، والمستشفيات الخاصة اصبح النقص لديها واضح وامام الجميع ، حتى مرضى كورونا والمرسلين من قبل وزارة الصحة ، لن يجدوا ممرضا واحدا لاعطاءه دواءه او الاطمئنان على صحته.
كان على رئيس الوزراء ، ووزير صحته ، والمسؤولين في وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية ،التنبه لهذا الامر ، وان يكون الاختيار واسماء ترشيح الاسماء لمن ليس لديهم ارقاما في الضمان الاجتماعي ،وبذلك تكون القدرة على التخطيط باعلى مستوياتها ، وسيتم المحافظة على القطاع العام والخاص في وقت واحد ، وسيبقى النظام الصحي بافضل حالاته ، ولن يكون النجاح مقرون بجهة دون اخرى .
على الحكومة اعادة التفكير بقراراتها من هذه الناحية ، بحال بقاء استمرار سحب الممرضين من المستشفيات الخاصة ، سيكون لدينا انهيار بالقطاع الصحي الخاص ، اما وزارة الصحة قادرة على تدريب وتعليم الممرضين الجدد والحاقهم بالعمل مباشرة ، عكس المستشفيات الخاصة التي تبحث عن الخبرة للالتحاق بالعمل.
على مكتب الرئيس والوزير والأمين ، انتبهوا جيدا ، وخططوا بحكمة وحنكة ، فالامر اصعب مما تتوقعوه !
