كتب فايز شبيكات الدعجه
اعلنت مديرية الأمن العام انها القت القبض على المشبوه (خ. ت) َومجموعته الذي كان قد أرعب منطقة حي نزال ، والمناطق المجاورة لها ، وشكل مجموعة من الخارجين على القانون منذ سنوات.
ثم اعلنت لاحقا انه بعملية نوعية أخرى قبضت على عشرة من الاشخاص المطلوبين.
وضبط بحوزتهم عدد من الاسلحة النارية والذخيرة وكميات من المواد المخدرة وان هذه العمليات تأتي بايعاز من مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لاستكمال الحملة الأمنية التي تنفذها المديرية للقبض على الخارجين عن القانون من فارضي الإتاوات ومرتكبي أعمال البلطجة وترهيب المواطنين وترويعهم.
وهي رسالة تحذيرية واضحة لكل من تسول له نفسه الانزلاق في مجاهل الانحراف والمساس بحالة الطمأنية والاستقرار بأنه سيوجه ذات المصير.
بصراحة اسعدنا القبض على (خ. ت) وسماع تكرار الاعلان عن تطويراسلوب عمل الأمن العام، وان الجريمة بدأت تتضائل ،وأصبح بإمكاننا الإنصات بثقة لأي مسئول امني يتحدث عن حل مشكلة الإعداد الكبيرة من المستثمرين والشركات والمصانع التي كانت تقوم بدفع مبالغ طائلة مقابل عدم التعرض لها من قبل الخارجين عن القانون.
مع تواصل العمليات الميدانيه الرشيقة بدأنا نقتنع ان المسألة ليست مجرد حمله أمنية عابرة، أو غارات متذبذبه تنفذ بين الحين والآخر على اوكار المجرمين، وإنما مداهمات مكثفة تجري في سياق استراتيجية وطنيه مصممة لاستئصال الظواهر الجنائية الكبري وازالتها عن حيز الوجود،والتأكيد على استعاده صفاء الوضع الأمني وتنقيته من الشوائب الجرمية.
الخصائص الاقتصادية واضحة في الانجازات الأمنية الأخيرة، فالجريمة طاردة للاستثمار بشكل عام ، والاستثمار الأردني مائل بدون بلطجية بسبب الجائحه والاوضاع الإقليمية القلقة ، وكاد تكرار هجوم (خ. ت) وأمثاله على المنشئآت الاقتصادية ان يكمل دائرة الانهيار الاقتصادي لولا صاعقة الإنقاذ والمداهمات الأمنية الجارية تباعا والتي أخذت تحتل مكانا أساسيا في تأمين سلامة الاستثمار الوطني.
الكثير من المطلوبين الخطرين وفارضي الاتاوات يقبعون في قيعان السجون منذ انطلاق العمليات الأمنية، والبقية تأتي وفي طريقها إلى هناك، ويواجهون عقوبات ثقيله قد تصل إلى الأشغال الشاقة خمسة عشر عاما ، واذا ما صدرت بحقهم العقوبات المشدده العادله فأنهم لن يخرجوا منها قبل ان يبلغوا من الكبر عتيا.
