إِدَارَات اَلْبُنُوك تتفنن فَي اسْتِغْلاَل عملائها
مجبرون موظفو القطاع العام والخاص على فتح حسابات لهم في بنوك معينة ليتم تحويل رواتبهم على تلك الحسابات.
تعاملنا مع أكثر من بنك في تحويل رواتبنا على حسابات لنا فيها، ومع البعض الآخر من البنوك في تحويل رواتب تقاعد الضمان الإحتماعي عليها، وأصبح لدينا خبرة بذلك. وتأكدنا بأن البنوك لو كان للعميل أكثر من راتب تقاعدي ويتم تحويلها على نفس الحساب يبرمج نظام البنك على حسم دينار أو اكثر على كل راتب مهما كانت قيمته، علاوة على حسم نصف دينار أو دينار على بطاقة سحب الصراف الآلي شهرياً.
نستغرب، من أين تحصل إدارات بعض البنوك على الجوائز الشهرية والنصف سنوية والسنوية والتي تقدر بمئات الألوف؟ أليس من حسابات وإستغلال العملاء؟، نحمد الله أن الحكومة منعت توزيع هذه الجوائز كما علمنا من بداية العام القادم 2021. وقد أعلمني بعض الزملاء وهم ثقة كيف تتعامل معهم إدارات البنوك المختلفة في حساب فوائد القروض وزيادة نسبة الفوائد دون أخذ موافقتهم أو علمهم، وكيف يتم إعادة جدولة القروض لهم وحساب الفوائد المركبة عليهم ... إلخ. وإبلغني البعض الآخر وأظهر لي الأدلة بالوثائق كيف أن بعض إدارات البنوك تُغَرِّر في الناس في تحويل رواتبهم عن طريق فتح حسابات عندهم وذلك عن طريق إغرائهم بالمشاركة بصناديق إدخار الرواتب (يساهم العميل من راتبه في صندوق الإدخار بنسبة 5% مقابل مساهمة البنك بنصف تلك النسبة أي 2.5% من قيمة مساهمة العميل). كما ويتم الإتفاق مع العملاء على سبيل المثال بوضع وديعة لمدة ثلاث سنوات أو خمسة سنوات مقابل نسبة أرباح سنوية 5.5% على قيمة الوديعة، ويطلبون من العملاء التوقيع على نماذج عديدة فارغة بناءا على ما تم الإتفاق عليه. ولكن تفاجأ كثيراً من العملاء فيما بعد بأنه تم إستغلالهم وخداعهم والتدليس عليهم بما يلي: بعد إلتزام إدارة البنك بما تم الإتفاق عليه في أول عام من التعامل. يقوم موظفو البنوك في الأعوام التي تلي العام الأول وبأمر من مدرائهم المباشرون ومدرائهم العامون بتعبئة النماذج الفارغة التي وقع عليها العملاء سابقاً ويغيرون المدة الزمنية إلى سنوية وبتغيير النسبة إلى أقل بكثير من المتفق عليها وكما يشتهيها المدير(ة) العام للبنك ويعطي تعليماته (ها) بذلك لمدراء الفروع ودون علم العملاء.
فيتضح لنا مما سبق أن إهتمام معظم (إذا لم يكن جميع إدارات البنوك) هو جمع أكبر عدد من العملاء وبالتالي يتم جمع أكبر مبالغ من الأموال لتشغيلها بطرق مختلفة إما عن طريق تقديم قروض للمواطنين أو تشغيلها في بنوك أجنبية أو مشاريع داخل وخارج أردننا العزير للحصول على أكبر فوائد مالية. وإذا إكتشف أي عميل فيما بعد وبالصدفة تغيير العقد والمدة الزمنية ونسبة الفائدة أو الأرباح المتفق عليها وسألهم عن أسباب تغيير النسبة والمدة الزمنية يحاولون التهرب من الإجابة عن طريق المماطلة وبأساليب عديدة ومختلة.
وإذا أصرَّ عميل ما أو بعض العملاء على معرفة الأسباب وعدد هؤلاء قليل (العملاء) تكون الإجابة: أنت موقع على النماذج (نعم وقع العميل على جميع النماذج الفارغة ولكن على الشروط التي تم الإتفاق عليها واثقا في إدارة البنك) ولكن تكون تعبئة النماذج الفارغة الموقع عليها من قبل العملاء بخطوط أيدي الموظفين وليس بخطوط إيدي العملاء وبدون علمهم. علاوة على أنه إذا طلب أي عميل تقرير يبين نسبة مساهمة البنك بصناديق إدخار الرواتب لم يعطى له مهما حاول مبررين ذلك بأنها تعطى عند نهاية مدة الربط. وعندما يقول العميل لقد غيرتم مدة الربط إلى سنوية ومن حقي الحصول على التقرير أخر السنة لا يسمع ولا يعطى له التقرير المطلوب مهما حاول (لأنه من الواضح أن إدارة البنك لم تلتزم بنسبة مساهمتها بالصندوق التي تم الإتفاق عليها ويخافوا أن ينفضح أمرهم). وعندما يعترض عميل ما سواء أكان بالإتصال هاتفياً مع مدراء الفروع المختصة أو بإجابته على الرسائل المرسلة له من إدارة البنك عن طريق البريد الإلكتروني ويكتب لهم: ليس هذا ما إتفقنا عليه، فإنه لا يحصل على أي رد نهائيا من أحد على رسالته البريدية الإلكترونية.
وآخر تبرير من مدراء فروع البنوك أو مدراء عامي البنوك على تصرفاتهم تلك لأي عميل هو: هناك بند مكتوب في العقد بيننا وبينك ينص على أنه من حق إدارة البنك التغيير في شروط العقد وفق ما تراه مناسباً (وبالطبع نادر جدا من يستطيع من العملاء قراءة تفاصيل بنود العقد والتي كتبت بخط صغير جداً مثل دبيب النمل؟!). وإن حاول أي عميل أخذ موعد لمقابلة المدير(ة) العام للبنك تتم المماطلة كثيراً بالشكل التالي: (سنحاول أخذ موعد لحضرتك ولكن أعطينا كم يوم، حتى يكل ويمل، وإن عاد ذلك العميل ليطلب الموعد مرة ثانية أو ثالثه... إلخ يتفننون في إعطاء الأعذار بعدم التمكن من أخذ موعد له مع المدير(ة) العام بسبب السفر أو المرض أو الإنشغال أو ... إلخ. وأحدث تلك الأعذار بسبب الكورونا كوفيد-19، كم حمَّلْنَا هذا الفايروس الأعذار الكثيرة والتي هي أحقر من الذنوب (إسمحوا لنا في هذا التعبير)). أي بإختصار أصبح عند إدارات البنوك شهادات عليا في كيفية التدليس والخداع والغبن واللف والدوران ... إلخ في إستغلال عملائها، وفي النهاية الضحية هو العميل. فننصح كل عملاء البنوك مراجعة حساباتهم وقروضهم وودائعهم ... إلخ في جميع البنوك في أردننا العزيز دون إستثناء (لأن معلمهم واحد). وبصراحة لقد تعاملنا مع بنوك أجنبية في دول أجنبية مختلفة ولم نلاقي من إداراتهم إلا الصدق والأمانة في التعامل وحتى أساليبهم وسياساتهم المالية إسلامية.
