بلاغ الموازنة الذي يصدره رئيس الوزراء نهاية كل سنة هو الإطار العام لإعداد الموازنة فيه يتم تحديد أهدافها وسقوف الإنفاق فيها وبعض التقديرات أو الفرضيات وهو لا يخلو في العادة من التمنيات
أخيراً صدر بلاغ موازنة 2021 وهو يشي أننا بصدد موازنة تقليدية لم تخرج عن أهداف كل الموازنات السابقة فلولا فقرة «إنفاق كل ما يلزم صحياً للحفاظ على حياة المواطن في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا» فإن البلاغ يتوقع لنا موازنة خارج الأجواء كما يقال
الموازنة كما في البلاغ لن تفرض ضرائب جديدة، لكنها ستحافظ على النفقات كما هي وقد تزيدها بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة، مقابل الأهداف المألوفة وهي دمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وتحفيز قطاع السياحة، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين
في التمنيات التي جاءت على شكل فرضيات يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% لعام 2021، وبنسبة 3% لعام 2022، ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 6.5% لعام 2021، وبنسبة 7.2 لعام 2022
هذه الفرضيات تعتبر أساساً لإعداد الموازنة العامة، وليست توقعات بل هي أهداف تسعى الحكومة لتحقيقها فهل هي واقعية؟! علينا أن ننتظر أرقام الموازنة ومؤشراتها لنتأكد أن ماسبق لا يُبنى على تمنيات
لكن على الأقل ليس معروفاً كيف سيرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5ر2% السنة القادمة بينما أن النمو سيواصل الانكماش حتى الربيع القادم على الأقل ليرتفع إلى أكثر من 3% في العام الذي يليه، وما هو معدل التضخم المقبول وإذا كانت الصادرات قد حققت تراجعأً في هذه السنة فما الذي سيرفعها بنسبة 5ر6% في العام المقبل
هل سيتم بناء الموازنة العامة على فرض أسعار البترول الرخيصة بينما التوقعات تشير إلى قفزات كبيرة مع بدء توزيع لقاح كورونا وإثبات فعاليته مع عودة الحياة إلى طبيعتها في العالم الصناعي وزيادة الطلب
بلاغ الموازنة وحتى الموازنة نفسها هي خلاصة سياسة الحكومة المالية لسنة واحدة مقبلة وتعكس أهدافها الاقتصادية لذات السنة بمعنى أنها يجب أن تكون واقعية فالسنة القادمة ليست بعيدة وهي على الأبواب فما الذي سيتغير جوهرياً ليقلب الأحداث بهذه السرعة حتى تتحقق هذه الفرضيات
لا بأس أن تكون هذه التوقعات متفائلة تمنحنا شحنة إيجابية، ولكن الأصل أن تُعد الموازنة على أساس أسوأ الاحتمالات
يبدو أن الوقت لم يحن بعد لهيكلة جديدة للموازنة!.الرأي
