بدأت المدة القانونية لتقديم الطعون بعدم صحة عضوية أعضاء مجلس النواب التاسع عشر أمام محاكم الاستئناف، وذلك عملا بأحكام المادة (71) من الدستور. فبعد أن كان مجلس النواب نفسه هو من يقوم بالفصل في الطعون المقدمة بعدم صحة عضوية أعضائه، انتقل هذا الاختصاص إلى القضاء النظامي ممثلا بمحاكم الاستئناف، وذلك بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011. وهذا الإجراء من شأنه أن يعزز من الولاية العامة للسلطة القضائية بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد من جهة والوزارات الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية من جهة أخرى.
إن الصلاحيات القانونية المقررة لمحاكم الاستئناف على الطعون المقدمة بعدم صحة العضوية واسعة تمتد لتشمل الحكم ببطلان عضوية النائب المطعون بصحة نيابته وإعلان اسم النائب الفائز. كما تمتد هذه السلطات لتشمل الحكم ببطلان الانتخابات في أي من الدوائر الانتخابية، إذا ثبت للمحكمة أن الإجراءات فيها كانت مخالفة لأحكام القانون. وقد سبق لمحكمة استئناف عمان أن قضت في عام 2013 ببطلان نتائج الانتخاب في لواء فقوع في محافظة الكرك، وذلك بسبب التجاوزات الجسيمة التي شهدتها الانتخابات في تلك الدائرة الانتخابية.
وتبقى المشكلة الأساسية في الأحكام المتعلقة بالمدة الزمنية اللازمة لاتمام مرحلة تقديم الطعون بصحة عضوية النواب الجدد والفصل فيها. فالمشرع الدستوري قد فتح المجال أمام جمهور الناخبين للطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، على أن تصدر محاكم الاستئناف قراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
إن مرحلة الطعن بصحة العضوية والفصل فيها ستحتاج إلى ما مجموعه خمسة وأربعين يوما كحد أقصى، حيث من المتوقع خلالها أن يعقد مجلس النواب الجديد أولى دوراته البرلمانية، وأن تبدأ جلساته النيابية وفق أحكام الدستور. أما النائب المطعون بصحة عضويته، فسيكون من حقه أن يحضر اجتماعات المجلس كأي عضو آخر، وأن يشارك في النقاش والتصويت على القرارات الصادرة عنه.
وعلى الرغم من أن الدستور الأردني قد احتاط لهذا الموقف بأن اعتبر جميع الأعمال التي يقوم بها النائب الذي أبطلت محكمة الاستئناف نيابته قبل إبطالها صحيحة، إلا أن بعض القرارات التي قد تصدر عن ذلك النائب تعتبر على قدر من الأهمية الدستورية التي لا يقبل معها اعتبارها قانونية رغم بطلان عضويته. فقد يكون هذا النائب الذي تقرر بطلان عضويته هو الصوت المؤثر لصالح منح الحكومة الثقة على بيانها الوزاري. فأولى المهام التي سيتصدى لها مجلس النواب الجديد هي التصويت على الثقة بالبيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة. فلا يعقل أن تحصل الحكومة على الثقة وأن تستمر في شرعيتها الدستورية لسنوات بالاستناد إلى الثقة التي منحها إياها نائب تم لاحقا الحكم ببطلان عضويته في مجلس النواب.
لذا، فإننا نقترح في هذا السياق أن يتم تقصير المدد الزمنية لتقديم الطعون ضد النواب الجدد ومدة الفصل فيها من قبل محاكم الاستئناف، بحيث يتم تعليق بدء الدورة البرلمانية إلى حين صدور القرارات القضائية النهائية في الطعون المقدمة بصحة العضوية.
الرأي
