الديمقراطية عند العشائر ..لماذا الهجوم عليها ؟!
كتب: عبدالحافظ الهروط
بكل وعيي اكتب، وبعيداً عن كل "العشائرية" التي انتمي اليها بحكم المولد والمكان والنشأة، أكتب بما أراه، وبرأي شخصي، فإنني أجد أن من حقي أن أُعبّر عن قناعتي.
على أنني ومن وجهة صحفية حيث انتمي لهذه المهنة وما أزال أعمل بها، اكتب بكل تجرد، لأقول :
ما أن "يدق الكوز الجرة" وفي أي حدث يحدث، نجد ان العشائر قد غدت منصة للقصف العشوائي، حتى كاد القصف أن يكون مقتلها، إذ الهدف هويتها الوطنية والفرعية منها.
لا أقول ان العشائر ملائكة، ولكنها بالتأكيد، ليست شياطين، وليس أبناؤها هم الذين يعيثون فساداً وخراباً في هذا البلد الذي أحبوه وضحُوا مع الشرفاء من أبناء الاردن، بالمهج والأرواح، دفاعاً عنه وعن فلسطين، وقدساندوا واستشهدوا في بلدان امتهم العربية.
في العملية الانتخابية النيابية التي انتهت نتائجها، ونجح من نجح من أبناء العشائر ، وبالطبع فإن من لم يحالفهم الحظ، كانوا أضعافاً مضاعفة، وهم أيضاً من أبناء العشائر، وهذه نتيجة حتمية لمتنافسين كثروا أم قلّوا، والسبب أن هناك من أبناء العشائر الناخبين وقفوا الى جانبهم.
وللأمانة اقولها، فإن العشائر ، لم تتمترس وراء إبن العشيرة او القبيلة بالموقف المطلق، وللتأكيد، فإن بعض العشائر كان يترشح منها أكثر من مرشح او مرشحة، فاختار ابن العشيرة هذا المرشح، في حين اختار ابن عشيرته مترشحاً او مترشحة من عشيرة أُخرى، هذه واحدة.
أما الثانية، فكثير من الأُسر من تفرّق أفرادها لينتخبوا ابن العشيرة وابن القبيلة، ومنهم من قاطع الانتخابات، أليس في هذا ديمقراطية التصويت؟.
في محافظة مادبا، وعلى سبيل المثال، قبيلة بني حميدة، تعدد المترشحون والمترشحات، وعلى اختلافاتهم العشائرية والفكرية، ورغم كل الذي طفح على صفحات التواصل الاجتماعي من مؤازرة ومناكفة، فقد ظل التصويت يشق طريقه بعيداً عن "الانتخاب الضيّق" حتى أن الذي فاز بالمقعد النيابي فاز بأصوات القائمة، في حين خسر على المستوى الفردي من حصل على أصوات أكثر منه، في قائمة منافسة.
ما أُريد توضيحه، وهو أنه في ظل التراجع الحزبي، وعدم الاكتراث في العملية الانتخابية من قبل المجتمعات وفي العاصمة عمان، تحديداً ، فإن من حتمية الامور في هذا الجانب أن يبرز التصويت العشائري، والذي لولاه، لما كانت في الاردن عملية انتخابية، سواء رضينا بها وبنتائجها، أم لم نرض.
أما القانون الانتخابي، فقد قيل فيه، أكثر ما قاله مالك في الخمر.
الأمر الآخر الذي أوّد الاشارة اليه، وهو التجاوزات المرفوضة جملة وتفصيلاً، سواء قبل إعلان النتائج أو بعدها، فإن أي متسبب بها، ويشجع عليها، عليه أن يتحمل المسؤولية الموجبة، أياً كان، وفي أي مكان، ومهما كانت مكانته وعشيرته وقبيلته، والله من وراء القصد.
