واشار ان الهدف من الغاء المبلغ الثابت على فاتورة المياه جاء لتبسيط هيكلة التعرفة وتسهيل قراءة الفاتورة مبينا ان الحكومة ومنذ عام 2012 لم تقم بزيادة اسعار المياه بالرغم من تضاعف قيمة مدخلات انتاج ونقل ومعالجة وتوزيع المياه بنحو (4) اضعاف حيث تقدر كلفة المتر المكعب الواحد حاليا بنحو (2,70) دينار للمتر المكعب الواحد منها (1,56) دينار كلف تشغيلية عوضا عن المصاريف الاخرى لاغراض الصيانة والاستثمارات وغيرها ، في حين ان المواطن لايتحمل في المعدل (60) قرش للشرائح الدنيا ونحو(90) قرش للشرائح المرتفعة وتقع في الشرائح (الرابعة والخامسة ) التي تستهلك مابين(52-180) متر مكعب للدورة ويشكلوا ما نسبته (16,5%) من مجموع المستهلكين ستكون وفق الزيادة في استهلاك المياه وبشكل طفيف مبينا ان المعدل العام لمجموع مايدفعه المواطن الاردني خلال العام الواحد في المعدل لأثمان المياه لايتجاوز (68) دينار سنويا واقل من (1%) من دخله السنوي لخدمات المياه والصرف الصحي وهي من أقل النسب عالميا.
وزارة المياه والري: الغاء مقطوعية المياه لم تتضمن اي رفع لأسعار المياه
مدار الساعة ـ
حجم الخط