بقلم المحامي علاء مصلح الكايد
سعدت قبل عامين بتأسيس بضعة وحدات في رئاسة الوزراء مما كنت قد دعوت إليه في مقالاتي ، وكان من بين الوحدات الـ( ١٤ ) وحدة دعم القرار ووحدة الممارسات الفضلى اللّتان وردتا في مقالة لي حملت عنوان " عن الخلوات الحكومية " .
اليوم ، نجد أنفسنا أمام قرار حكومي تم التراجع عنه بعد أقل من ( ٤٨ ) ساعة على إتخاذه ، وقبل إختباره على أرض الواقع ، وحتى قبل تقييم مآلات الموجة الإلكترونية وإستمراريّتها ، وأثر إختيار القرار وأثر الرجوع عنه بهذه السرعة .
إذ تسود الآن فرضيتان ، تفترض الأولى التسرّع في إتّخاذ القرار والثانية العجلة في الرّجوع عنه !
ولا يستهان سياسيّاً بما جرى ، فرغم أن الغالبية قد رحبت بقرارات الرجوع عن وقف صلاة الجمعة وإغلاق حضانات الأطفال بما توحيه من إستجابة حكومية سريعة تهتمّ بالتغذية الراجعة ، إلّا أنه إستهلالٌ غير مبشّرٍ للحكومة في بواكيرها بما فتحت من شهيّةٍ لإعتراض قراراتها ونفاذها مستقبلاً ورفع أسقف المطالب بشتّى مجالاتها ، وتلك مسألة صعبة بلا شكّ .
إن ترسيخ الثقة بقرارات الدولة يتطلب الدراسة الواعية لأثر أيّ قرار ، ويحتاج عملاً تراكميّاً على وتيرة منتظمة ومستقرّة ، وكما سبق وأن بينّنا فإنه يحتاج أطقماً متفرّغة تطرح السيناريوهات وفق المتوفر من المعلومات ليتخذ المجلس قراره على أسسٍ واضحة المعالم والنتائج والتوقعات .
هذه دعوة للحكومة حتى تفعّل ما إستحدثته سالفتها من إدارات ووحدات داخل هيكلها التنظيميّ من باب ترتيب البيت الداخلي قبل كلّ شيء .
والله من وراءالقصد
