مدار الساعة - كتب: محمد أمين محمد المعايطة
إن الاردن تحمل الكثير من الضغوطات والاعباء وقدم على مدى عصور أنموذج من الحب والإخاء والسلمية بكل الأمور ولقد أثبت الاردني أنه قادر على تجاوز المحن والصعاب بكل المواقف التي تمر به إلا أن هنالك من يفسد اويحاول إفساد النجاح الذي نعيش به ويحاول أن يعقل أخطائه على شماعة الآخرين وتحميل الغير مسؤولية فشله بالحياة .
إن الأصل في كافة الأمور ان ينحني المواطن إحتراماً وتكريساً لهيبة الوطن التي ينتمي إليه ولا يجوز ان يشعر اي كان أن بمقدوره أن يتعدى على هيبة الوطن الذي لا بد ان تتضافر كافة الجهود لإبقائه بعيداً عن التجاذبات اليومية للمواطن ، والسؤال الأهم لماذا لا نعلم أبنائنا أن الاردن هو الأم لنا فكيف نعيش بلا أم ؟؟؟؟
تصريحات العميد أيمن العوايشه مساعد مدير الأمن العام للعمليات عن المضي بفرض سيادة القانون وإعتقال كل من يظن نفسه أكبر من الأمن بالشارع ، أثارت الجدل حول المقصود ومن ناحية أخرى نالت التشجيع والدعم بأغلبية المجتمع الأردني لقد كانت رسائل واضحة للرأي العام ومنتسبي الجهاز مفادها أن سيادة القانون على الجميع هي شعار الجهاز في المرحلة المقبلة. والصحيح أن الأمن العام أظهر منذ سنوات التزاما كبيرا في تطبيق هذا الشعار، لكن (( جريمة الزرقاء )) وما ترتب عليها من تداعيات سلبية أضرت بصورة الأمن العام واستوجبت حملة لإعادة الاعتبار لمبدأ النزاهة في تطبيق القانون وفرض سيادة الدولة .
وفي هذا السياق جاء استدعاء مفهوم الأمن الناعم والخشن للقول بأن للقانون مفهوما واحدا لا يحتمل أكثر من توصيف. وهذا صحيح بالطبع.
لنعد إلى الوراء سنوات قليلة ونتذكر بأن مفهوم الأمن الناعم الذي أطلقه الباشا حسين المجالي آنذاك والذي ظهر في مرحلة الربيع العربي وحراكات الشارع الأردني. وهو في الواقع شعار مرحلي ومؤقت لا يخص عمل جهاز الأمن العام بشكل عام، بل رسالة للشارع الأردني مضمونها أن الدولة الأردنية لن تسير على نهج أنظمة عربية أخرى واجهت مظاهرات الشعوب بالقمع والقتل.
وترجم هذا المفهوم بالتزام رسمي بعدم قمع المسيرات والمظاهرات التي استمرت لثلاث سنوات تقريبا، باستثناء حالات تم فيها فض تجمعات اتخذت منحى العنف ومحاولة الإضرار بممتلكات عامة وخاصة. وقد أثمرت هذه السياسة مكاسب للدولة والمجتمع جنبت البلاد الانزلاق في الفوضى والاقتتال الداخلي.
ولكن هنالك من أستغل هذا المفهوم للأمن الناعم فقد شهدنا حالات التطاول على رجال الأمن والاعتداء عليهم، وتجرؤ مجرمين وتجار الممنوعات على إطلاق النار عليهم وقتلهم بدم بارد.
في الأردن تحدث الكثير من التجاوزات وتمر في صمت ولا يستنكر الناس منها إلا ما يتعلق بتنفيذ الأجهزة الأمنية كافة لمهمتهم الوطنية مع أن الشرطي حين يقوم بمهمته فإنه يقوم بها بدافع الحفاظ على أرواح الناس ومصالحهم ، أما حالة التنمر على أفراد الأمن أثناء القيام بواجبهم ليس عملاً حضارياً ولا شجاعة ولا بطولة ويجب على الجميع إدانته والوقوف في وجهه بجسارة ومحاصرته قبل الحديث عن أي تجاوزات اخرى .
قد استغل كثيرون مرحلة “ الأمن الناعم ” لفرض وقائع غير قانونية وتحويلها لمكتسبات وحقوق، ونتيجة لذلك واجهت الحكومات وأجهزتها صعوبة في استعادة زمام المبادرة وإعادة الهيبة لسلطة القانون، وهي مشكلة ما نزال نواجه تبعاتها حتى اليوم .
إن أفضل ما يمكن أن يفعله جهاز الأمن العام حاليا هو أن يتمسك بنهجه الذي بدأ فيه عهده، ويطوي إلى الأبد الجدل حول الأمن الناعم ، ويمضي في طريق فرض سلطة القانون دون تردد على أن تبقى ممارسة رجال الأمن لسلطاتهم وتنفيذاُ للواجبات المطلوبه منهم دون التهاون .
يجب ان نعلم جميعنا أن هيبة الوطن فيها من مصلحة وطنية داخل حدود الوطن وعلاقته بالخارج.
ان التطاول على الدولة واجهزتها ومؤسساتها ليس من حرية الراي والتعبير ولا تمت للديمقراطية وقيمها بصلة مطلقا .
حفظ الله الوطن والشعب الأردني العظيم والقائد المفدى من كل مكروه
