حازم الضمور يكتب: على مكتب وزير الداخلية ومدير الأمن العام

بقلم: الباحث حازم الضمور

هذه مجموعة من الاقتراحات التي تساهم في تقييم ملف الحالة الأمنية في البلاد، وتبديد فكرة أن هناك من هو عصي على الأمن سواء أكانت مجموعة أشخاص أو شخص أو منطقة، ومن ثم يمكنكم دراسة المخرجات فيما بعد من أجل وضع خطط للتعامل مع التحديات الحالية والتي ستطرأ في قادم الأيام، ولا شك بأن جزء كبير من هذه الاقتراحات يقوم بها نشامى الأمن العام بشكل يومي، ولكنني أدرجتها من باب شمولية الموضوع.

1. حملة أمنية ومرورية لمدة شهر في المناطق التي تكثر فيها نسب المطلوبين.

2. نقاط غلق فعّالة على الطرق الرئيسية في المملكة طوال اليوم لمدة شهر.

3. تصفية الشخص المصنّف على أنه خطير جداً وخطير عند أي مقاومة.

4. عدم تكفيل أصحاب القيود الجرمية من أي حاكم إداري إلا بموافقة وزير الداخلية ضمن شروحات واضحة، وعدم قبول وساطة النواب والمتنفعين وشيوخ التقليد.

5. تشكيل فريق خاص مشترك من وحدات الأمن العام لتتبع كل الممارسات التي من شأنها ترويع الناس، وملاحقة فارضي الإتاوات والخارجين عن القانون.

6. تشكيل فريق بحثي من مختصين وأكاديميين لدراسة البيانات التي يتم جمعها من الميدان، والعمل على تحليلها والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، للتعامل مع القضايا الملحة.

7. تنشيط التوقيف الإداري بشكل يتلاءم وحالات معينة يحددها وزير الداخلية أو الفريق المختص.

8. حملة مداهمات موسعة على المناطق التي يقول أهلها أنها خارج مظلة القانون، ولا أتوقع أن هناك منطقة في الأردن عصية على القانون.

9. إعطاء صلاحيات أوسع للفرق الأمنية العاملة باللباس المدني مثل البحث الجنائي والأمن الوقائي في دراسة الحالات والتتبع والمراقبة والتوقيف والتحقيق.

10. استخدام القوة بأشكالها المختلفة في توقيف من يشكلون خطراً على حياة المجتمع.

11. تعديل بعض نصوص المواد القانونية؛ لتشديد وتغليظ العقوبات بعد إجراء الدراسة على الجرائم الصادمة للمجتمع.

12. بخصوص العفو العام يمكن لوزير الداخلية التنسيب باستثناء من يشكلون خطراً على المجتمع.

إلى جميع منتسبي الأجهزة الأمنية نقول: كان الله في عونكم، والله يحفظكم، وجهودكم في الميدان مشكورة ومحط تقدير.