اليوم تنتهي المهلة الدستورية لاستقالة الحكومة.
وبالاستناد إلى التقاليد السياسية الأردنية، يكلف جلالة الملك رئيس الوزراء الجديد في نفس اليوم الذي يقبل فيه استقالة الحكومة.
وإلى حين أن ينجز الرئيس المكلف تشكيلته وتصدر الإرادة الملكية السامية فيها، تتولى الحكومة المستقيلة تسيير أعمال السلطة التنفيذية، وفي العادة يتطلب الأمر بضعة أيام لتحقيق ذلك.
من الناحية العملية، حكومة الرزاز أصبحت حكومة تصريف أعمال منذ صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب، ولم يعد أحد يتوقع منها شيئا سوى الاستقالة أمتثالا لنص الدستور.
يبد أن الحكومة لم تستسلم لهذه الحقيقة، وظلت ماكينتها تعمل بوتيرة تجاوزت المعتاد.
وهذا شيء يسجل لها بحق فالبلاد لاتحتمل الفراغ الحكومي في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر فيها.
لكن ثمة فرق بين تحمل المسؤولية حتى اللحظة الأخيرة كما قال رئيس الوزراء، وبين سلوك يوحي بأن الحكومة تتمسك بالسلطة ولاترغب بالرحيل الذي فرضته اعتبارات دستورية.
الأسبوع الماضي، وتلك مفارقة، كان أكثر أسابيع الحكومة نشاطا، لدرجة أن أحد المراقبين علق بالقول، إن الحكومة تتصرف كما لو أنها تشكلت منذ أسبوع وليست حكومة سترحل بعد أسبوع.
رسميا ستتخذ الحكومة اليوم صفة حكومة تصريف الأعمال، وفي العادة تمتنع عن اتخاذ قرارات مهمة وتكتفي بتسيير الشؤون الروتينية لحين تشكيل حكومة جديدة.
بعض الوزراء لايدرك هذه الحقيقة، ويعيش في حالة إنكار، ويعتقد ان بإمكانه أن يتخذ مايشاء من القرارات، بل إن هناك من يعتقد بوجود فرصة لاستمرار حكومة تصريف الأعمال بضعة أسابيع قادمة.
وفريق آخر يجتهد بفتاوى دستورية مفادها أن رحيل الحكومة قد لايكون واجبا مادام مجلس النواب قد أكمل مدته الدستورية، في تجاهل مقصود للإرادة الملكية السامية التي صدرت بحل البرلمان وإعادة تشكيل مجلس الأعيان، ومايترتب عليها من استحقاقات دستورية.
هذا شيء لايصدق في الحقيقة، يقدم الأردن كدولة مضطربة.
فقط الدول التي تمر بأزمات سياسية ويعاني نظامها السياسي قصورا مزمنا كلبنان مثلا، تستمر الحكومات المستقيلة أشهرا وربما أكثر بانتظار اتفاق الفرقاء لتشكيل الحكومة.
في بلد دستوري ونظام سياسي مستقر كالنظام الملكي في الأردن لسنا من هذا الصنف ولن نكون.
الحكومات تستقيل وتتشكل وفق نسق دستوري معروف ومجرب في أصعب الظروف، وحكومات تصريف الأعمال، ومن باب الاحترام للتقاليد الدستورية، تختصر نشاطها على الأعمال الضرورية والروتينية ودون تغطية إعلامية لحين تسليم الأمانة للحكومة الجديدة.
لم يكن رحيل حكومة الرزاز مطلبا سياسيا في الأردن، رغم ما تواجه من انتقادات واسعة، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة.
وفي ظل وضع آخر كان يمكن للحكومة أن تستمر لفترة أطول، غير أن الاستحقاقات الدستورية فرضت نفسها، بل إنها أطالت في عمر الحكومة التي كانت سترحل في شهر أيار”مايو” الماضي لولا جائحة كورونا ومافرضته من متغيرات على موعد الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في الصيف.
أما محاولة الحكومة تسجيل إنجازات في الوقت الضائع، فإن ذلك لن يحدث أي فرق.
النتيجة حسمت وقضي الأمر.الغد
