مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون البرلمانية - ارتفعت في الأوساط النخبوية الأردنيّة اليوم الخميس، توقعات الحل، لمجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان).
هذه التوقعات جاءت مع نهاية أسبوع حَفلَ بارتفاع مطرد لإصابات فايروس كورونا في المملكة، التي تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، زادتها الجائحة صعوبة أكثر.
مصير التغيير والحل والتعيين، تلوكه ألسنة نخب وبرلمانيين وشخصيات هاجس الكثيرين منهم الدخول من جديد إلى المشهد العام.
على أن تياراً سياسياً عريضاً يراهن على أن التشكيلة المرتقبة لمجلس الأعيان، والمتوقع الإفراج عنها، خلال ساعات لا تتجاوز الثماني والأربعين، ستكون هي المفاجأة أكثر بكثير من مصير دستوري محتوم بين خيارين للنواب ولحكومة الدكتور عمر الرزاز التي شكلها في 14 حزيران سنة 2018 ميلادية عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية واسعة، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل.
ويترقب لحظة الكشف عن تشكيلة الأعيان وما تضمه بين ثناياها من أسماء، غالبية المراقبين السياسيين كون الشخصيات التي ستحظى بعضوية مجلس الملك هذه المرة قد تكشف عن فرص القادمين إلى المناصب أو الخارجين منها.
كما ان هنالك عيوناً تترقب تشكيلة الأعيان وتتطلع الى ما إذا كانت ستضم قادمين إليها من مؤسسة الديوان الملكي التي من المرتقب أن يطالها تغيير، يسبق أو يلحق بحل الأعيان وتشكيلته الجديدة.
ثلاث إرادات ملكية قادمة بخصوص الأعيان، واحدة بالحلّ، والثانية بتعيين أعضاء المجلس، فيما الإرادة الثالثة تتعلق بتعيين رئيس لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 27 / 9 / 2020.
