في معرض تقييم أداء الحكومة في التعامل مع الجائحة يُستدعى السؤال بالضرورة: فيما إذا كان هناك حكومة على وجه الأرض نجحت بالتعامل بشكل كامل مع كورونا؟ هذا الفيروس غريب ومخادع، فكلما لاحت بارقة امل في تراجعه يضرب من جديد بقوة وقسوة، الأخطاء والتخبط والارتباك هو الطاغي على الجميع.
احيانا تضع نفسك مكان صناع القرار الحكومي وهذا ليس من باب الدفاع عنهم وعن الخلل والثغرات والاخطاء التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة فسبق واشبعتهم نقدا منذ بدء الجائحة ولكنه من باب قراءة المشهد بعيدا عن الاحكام الجاهزة يبدو السؤال مشروعا كيف يمكن لهم التعامل مع تحد مختلف لا يوجد له مثيل؟ وبنفس الوقت المواءمة بين المحافظة على صحة الناس وإدامة سير الحياة بشكل شبه طبيعي؟ بينما هناك من يصر على أن كورونا يدخل ضمن نظرية المؤامرة ويستهدف محاصرة الناس في أرزاقهم ويرفض استخدام وسائل الوقاية وأهمها ارتداء الكمامة التي باتت فاعليتها في تجنب الإصابة بمستوى اللقاح المنتظر!
المؤكد أن العالم بكل إمكانياته يجاهد لوقف انتشار الفيروس، دول كبرى تعيش ارتباكا غير مسبوق، بريطانيا تفكر في فرض عزل عام وتفرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف جنية استرليني لمن لا يلتزم بالعزل الذاتي وفرنسا تتهيأ للعودة للإغلاقات على وقع الزيادة المتسارعة والاستعداد للموجة الثانية في الخريف والشتاء القادمين حسب منظمة الصحة العالمية.
عمليا نحن هنا لسنا بعيدين عن هذه الأجواء، منذ السابع من شهر آب الماضي دخلنا فعليا المعركة مع كورونا، الأرقام اليومية بالمئات وتتوزع جغرافيا بشكل كبير، نقترب من حاجز خمسة آلاف حالة، ومع ذلك ما نزال الأفضل نسبيا في المنطقة من ناحية حالات الشفاء وانخفاض اعداد الوفيات ولكن مع هذه الأرقام المقبولة نسبيا من ناحية قدرة الجهاز الطبي على استيعابها كانت هناك كلفة اقتصادية كبيرة ومرشحة للزيادة لأن لا مؤشرات تلوح في الأفق على وجود لقاح فعال قبل منتصف العام القادم على الأقل.
الحكومة الحالية وأي حكومة قادمة مهمتها الصعبة بدأت الآن عمليا، إذا كانت فكرة الاغلاق والحظر الشامل فرضتها ظروف ظهور الفيروس في الصين أول مرة فكان المتاح في ظل حالة الارتباك والقلق على مستوى العالم هو الاغلاق وهذا بالمناسبة كان مطلب الناس في الأيام الأولى مما استدعى الاستجابة تحت ضغطهم وخوفهم فأغلقت الحكومة كل شيء وبدأت تتعامل بطريقة الحلول يوما بيوم مما أدى لتراجع الحالات لأننا أغلقنا على أنفسنا بشكل كامل بالرغم من تداعيات ذلك اقتصاديا ولكن هذا لم يعد واقعيا الآن بل استمراره هو أسهل وصفة للانتحار اقتصاديا.
اليوم نواجه لحظة الحقيقة؛ الوباء ينتشر بشكل يصعب التنبؤ بإمكانية السيطرة عليه والبلاد على وشك فتح المطار والحدود البرية بشكل كامل وبالتالي ارتفاع درجة الخطورة بالرغم من وجود بروتوكول خاص لضبط أي حالة، يحدث هذا في وقت لم تعد الحكومة ولا الناس قادرين على تحمل الاغلاق حتى بالحد الأدنى وارتفاع منسوب الشكوى من أي قرار حكومي لوقف الانتشار.
الاستسهال فقط هو القول إن مكافحة الجائحة يمكن أن تتحقق بإجراء حكومي فقط قد يتم التراجع عنه في أي لحظة تحت ضغط مصالح الناس إذا لم يوازيه وبقوة مضاعفة استعداد مجتمعي أولا بالالتزام بشروط الوقاية والحماية الصحية وأولها الكمامة وغير ذلك فالكلفة ستكون كبيرة على الجميع.الغد
