قرار اغلاق صالات المطاعم دق المسمار الاخير في نعش قطاع السياحة. وتحديدا المطاعم التي تشغل عشرات الالاف من العمال. كثيرون فقدوا وظائفهم. ومن بقوا في اعمالهم يتقاضوا اجورا اقل من نصف الراتب المستحق شهريا منذ وصول كورونا للاردن، والتسريح عن العمل يهددهم يوميا ليلحقوا زملاءهم السابقين.
الصمود اكثر ما يبدو انه معجزة، وتحتاج الى اقدار سماوية لتقاوم ما يهدد قطاع المطاعم السياحية. في الجولة الاولى من كورونا كانت لحد ما قرارات اغلاق المطاعم والصالات مقبولة ومبررة لاسباب ترتبط بغموض الفايروس، وحالة الرعب والخوف التي توسدت صناعة القرار الصحي والحياتي والناس من جراء هذا الفايروس الصغير اللامرئي الذي اقتحم العالم دون تمييز واستثناء.
خلال شهور كورونا الماضية الاف المطاعم اغلقت، وسلمت مفاتيحها للملاك، والاف من المنشآت السياحية والمطاعم يعجز ملاكها عن تجديد رخصها السنوية، ولو ان امانة عمان والبلديات الكبرى تكشف عن الرقم الحقيقي لاعداد رخص المهن التي لم يجر تجديدها خلال اشهر كورونا.
ليس هناك احصاءات وارقام دقيقة.ولكن جولة بشوارع عمان والزرقاء واربد فعلى مرمى البصر تعاين حجم الازمة وتداعيها، وتعاين كم ان قطاع المطاعم والمنشات السياحية يواجه انهيارا ملموسا !
الصامدون في القطاع لا يربحون، وفي بعض الاشهر يدفعون من جيوبهم. ويقاومون ويتكيفون للبقاء كعامل للاستمرار، لان اي اغلاق وخروج من السوق يعني في لغة التجارة النهاية الحتمية، لذا فانهم يعملون على مقولة هاملت الشكسبيرية : اكون او لا اكون.
قانون المالكين والمستاجرين لم تصبه اوامر الدفاع.رغم ان الاصوات علت للمطالبة بمراعاة ظروف المالكين في ظل ازمة كورونا وما خلفت من اضرار وخسائر اقتصادية ومالية ومعيشية على قطاعات وشرائح اجتماعية انهكها الفايروس، واوقعها باسفل السافلين.
الازمة اقوى من ان يكتم سرها. والنائب خليل عطية طالب بالتراجع عن اغلاق المطاعم، وقال : فضيلة الرجوع عن قرار خاطئ، وتصويب الخطا ومراعاة معاناة مشغلي واصحاب وعمال مطاعم منشات سياحية. واتباع سياسة واجراءات وقائية صحية تحمي المواطن، وتمنع انتشار الفايروس، وتوازن بين مصالح الاطراف المعنية.
خلال شهور كورونا لم نسمع ان مطعما كان سببا في نقل او انتاج اصابة فايروس. وسجل للمطاعم انها كانت شديدة الحرص على الالتزام بتعليمات وارشادات الوقاية والتباعد الاجتماعي وتعليمات وارشادات الصحة. وتعرفون لماذا حافظت على وضع مثالي؟ لان نسبة تشغيلها بعد عودة نشاطها لم تتعد الربع واقل، بل العكس تدخل الى مطعم التباعد وشروط كورونا الصحية متحققة حكما؛ لان الصالة التي تتسع مئة زبون لا يوجد فيها عشرة زبائن.
ما خلفه القرار الاخير باغلاق المطاعم ان تجمعات رواد المطاعم والمنشات السياحية انتقلت من اماكن مضبوطة ومنظمة وتحت عين الرقابة الصحية والامنية والبلدية الى عشوائيات ومناطق خارجية. قبل يومين على طريق المطار باتجاه عمان. الصمت والفراغ يطبق على عمان، والاف المواطنين يتجمعون بالعشرات على جوانب الطريق وتحت الاشجار.و يبحثون عن منفس طبيعي يخرجهم من طارئ قرارات الاغلاق.
ما عاد الامر والحال يحتمل ابدا. وما ينتظر ومطلوب من الحكومة لو انها تنهج فضيلة الرجوع عن قرار خاطئ كما قال النائب المخضرم خليل عطية. الدستور
