مدار الساعة - لا تبتعد تعديلات الأسس التي اعتمدها مجلس التعليم العالي للقبول الجامعي للعام القادم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ عن الانسياق لإملاءات البنك الدولي بعدم اعتماد التوجيهي كمعيار للقبول الجامعي، رغم أن المعلن من هذه التعديلات أنها جاءت لتنهي رعب التوجيهي، فيما الخبراء والمختصون يقولون: إنه خطوة أخرى لسحق التعليم الاكاديمي في الأردن.
من دون مناقشة ولا حتى استئناس برأي أو عقد ورشات ومشاورات مكثّفة قبل اصداره، قذف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، هذه التعديلات في وجوه الناس.
لا نعلم إن كان الوزير يدرك أن تعديلات بحجم "القبول الجامعي" لا تقتصر على الأكاديمي فقط، بل والاقتصادي والسياسي والاجتماعي لما لها من ابعاد استراتيجية واسعة؛ لهذا لا يحق له ولا لمجلس التعليم العالي اعتماد مثل هذا القرار الخطر من دون مراجعة المختصين والخبراء والاكاديميين كلهم الذي ابدوا اعتراضا شديدا على القرار، فكيف الحال إذا كان القرار متخذاً بدفع من الوزير نفسه فقط.
وبرغم من كل ذلك راح الوزير يأخذ مثل هذا القرار، ويحشره في انوف الأردنيين من دون اعلان رسمي له، وهذا ابتداء وعلى حد تعبير منسّق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا، الدكتور فاخر دعاس، يضع علامات استفهام كبيرة حول النية من ورائه.
في الحقيقة القرار ليس قرارا واحدا فقط، بل هو عشرات القرارات دفعة واحدة، وهو ما يشير الى خطورته.
هو يعمل على الغاء امتحان التوجيهي، وينسف أسس القبول الموحد، واعتماد سنة تحضيرية، ويعتمد القبول على أساس الكلية وليس على أساس القسم.
أخطر من ذلك هو عتبة لرفع الرسوم الجامعية بنسبة أكثر 150% من خلال اعتماد القبول على أساس الحقل وليس الكلية، وهذا ما يعني تشتيت اعتراض الناس على رفع الرسوم لان الرفع حينها سيكون متعلقا بالكليات وليس بالجامعة نفسها.
وبينما يضع القرار امتحان القبول الجامعي بموازاة تساوي امتحان التوجيهي، رغم الفارق الكبير في القدرة على ضبط نزاهة وحيادية وعدالة الامتحان، الا انه اتخذ، علما ان الأردنيين يدركون كم ستدخل مستويات الواسطات والمحسوبيات على امتحان القبول الجامعي.
اكثر من هذا .. في القرار ما يدفع الى ان يكون التعليم لعلية القوم دون العامة.. فلا عزاء لطلبة المدارس الحكومية بشكل عام، وطلبة القرى وأبناء الحراثيين والمخيمات.
