كتبت: د. آمـال جبــور
ويترافق ذلك مع احباط وفقدان ثقة بالانتخابات النيابية المفترض اجراؤها في العاشر من تشرين الثاني ٢٠٢٠ لانتخاب المجلس التاسع عشر.
وهناك من يؤمن بإعادة الاعتبار لهذا المجلس كصمام أمان في هذه المرحلة الدقيقة،. وما يشهده الأردن من مخاطر ماثلة للعيان، بالإضافة إلى كون المجلس الركن الأول من أركان الدولة وفق الدستور الأردني الذي يعد من أرقى دساتير المنطقة، ويستحق الدفاع عنه وصيانته وتطويره عبر مجلس يليق بهذا الدستور، وليس عبر صورة باهته من صور العمل البلدي.
إن الواقع الذي وصل اليه المواطن مع تفاقم الفساد واتساع الاقتصاد الضرائبي الجبائي المجحف وتحطيم الطبقة الوسطى وعموم الطبقات الشعبية، ويترافق أيضا مع الإحباط وفقدان الثقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وبالعملية الانتخابية أيضا التي يراها لا تعبر عن طموحه،. بل يرى صناديقها مجهزة خارج ارادته وتنعكس سلبا عليه وعلى معيشته ، يستدعي منا وقفة ومراجعة نقدية وشجاعة أمام هذه الحالة التي شكلت اكبر وأوسع أزمة وطنية في تاريخ بلادنا، وكان ضحيتها المواطن وقضاياه الاجتماعية والديمقراطية بالإضافة إلى القضية الوطنية
وهو ما يترتب على المواطن" كناخب" مسؤولية مضاعفة في انتخابات ديمقراطية حقيقية بعيدة عن أمراض الشللية والجهوية والطائفية، وكذلك الاستزلام، وتغييب حقه أو الانصراف العدمي عن المشاركة، والأهم من كل ذلك تأكيد إرادة الأردنيين كمواطنين داخل الدولة لا رعايا خارجها.
ويشار هنا أيضا الى شريحتين هامتين:
الأولى، شريحة الشباب الذين يطمحون إلى مشاركة حقيقية تسهم في التجديد والاستمرارية بعيدا عن النمطية والاعتبارات الجهوية لشخصيات مكررة خذلت قواعدها الانتخابية، وهمشت فكرة الدولة وسيادتها بدلا من تحويلها إلى أداة لتعميق الديمقراطية والدور الإجتماعي في كل مؤسساتها التعليمية والصحية والاجتماعية والعسكرية.
والثانية، ما يخص الكوتا النسائية، ومع إحترام وجهات النظر المعروفة حولها وتصويرها كما لو انها قطاع مستقل عن قطاعات المجتمع، إلا أن هذه الكوتا ضرورية كحالة انتقالية نحو بناء مجتمعات مدنية حديثة تحترم مكانة ودور المرأة كشريك فاعل وأساسي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، لا كرقم ولا كملحق لاستكمال القوائم الانتخابية ولا لتزيين المجالس النيابية، واستغلال مفهوم المرأة ضمن برامج لجلب المساعدات الخارجية.
أما فيما يخص المرشح، الذي يفتقد للرؤيا السياسية والوطنية والاجتماعية ، ويستخدم أساليب مثل استغلال الوضع المعيشي للمواطنين ويلتف على قانون الانتخاب بأستخدام المال الأسود والتحالفات غير مبدئية للوصول إلى القبة، والذي يتحمل الناخب نفسه جزءا كبيرا من المسؤولية في نجاحه، فيجب ان يكون مرشحا حقيقيا وعلى دراية بدوره الحقيقي المستند إلى التشريع والرقابة والمحاسبة والدفاع عن حقوق المواطنين في العدالة والتنمية وفرص العمل والتعليم المجاني والطبابة المجانية، كما أيضا في حقوق ألمواطنين في التعبير والعمل السياسي والنقابي ، وهما حقان مكفولان في الدستور ولا يجوز المس بهما بأي شكل من الأشكال، وعلى النائب ان يكون ملتزما بذل وبعيدا عن الصفقات والمصالح لتمرير القوانين والتشريعات والاعتداء على حقوق المواطنين.
