مدار الساعة - علمت مدار الساعة أن ديوان التشريع والرأي قدم استشارة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بناء على طلبها، حول الموظفين العاملين في الشركات المملوكة للحكومة كليا او جزئياً الراغبين بالترشح إلى مجلس النواب، في الانتخابات التي ستجرى في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل.
الديوان قال إن من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب يشترط ألا يرتبط بعقد عمل مع الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تسيطر عليها الحكومة بتملك اكثر من نصف راسمالها و / أو تسيطر على تأليف مجلس ادارتها.
وعليه، رأى الديوان ما يلي:-
1- إن تحديد شروط العضوية لمجلس النواب في الدستور أو القانون هي ذاتها الشروط المقررة للترشح وعليه فإن شرط تقديم الاستقالة من الوظيفة العامة يتم التحقق منه عند الترشح للانتخابات وليس بعد اجراء الانتخابات والنجاح فيها باعتبارها شرط عضوية.
۲- يجب على من يرغب بالترشح للانتخابات النيابية أن يقدم استقالته من الوظيفة العامة وذلك بدلالة المادة (76) من الدستور التي حددت معنى الوظيفة العامة كما أسلفنا بأنها كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك الشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها بشكل جزئی وتسيطر عليها الحكومة فقط دون غيرها من الشركات التي تساهم فيها الحكومة بشكل جزئي ولكنها لا تسيطر عليها وفق معنى السيطرة الذي بيناه سابقا. هذا من جهة ومن جهة أخرى لكون هذا الشخص متعاقداً مع الشركة التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة كما بيناه سابقا.
٣- وفيما يتعلق بتاريخ تقديم الاستقالة من الوظيفة لدى أي من هذه الشركات فان ذلك يتم وفقا لنص المادة (11) من قانون الانتخاب أي قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع لأن أحكام الدستور اعتبرتها من الوظيفة العامة.
الملخص:
الشركات المملوكة بالكامل استقالة..
جزئيا إذا مملوكة للحكومة فوق النصف استقالة
تحت النصف؛ إذا تدخلت الحكومة بتشكيل مجلس إدارتها عليه الاستقالة.
