بقلم الدكتور ابراهيم العموش
تهدف وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى تطوير الاقتصاد الاردني وتمكينه ليكون قادرا على استيعاب العدد المتنامي للأيدي العاملة الاردنية.
ولتحقيق هذا الهدف، سيكون مطلوباً من الوزارة مضاعفة الجهود للمساهمة في مواجهة موجة التعطل عن العمل الناتجة عن تفشي وباء كورونا واستيعاب العائدين من المغتربين الاردنيين الذين فقدوا وظائفهم في الخارج.
وتهدف الوزارة ايضاً الى تعزيز سياسات الأمن الغذائي وتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها وغير ذلك.
ويرتبط بالوزارة عدد من المؤسسات والدوائر وأهمها، في مجال تطوير الاقتصاد الوطني وتمكينه، دائرة مراقبة الشركات والتي تهدف، بشكل رئيس، الى توفير بيئة استثمارية آمنة ومتنامية للمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وفي موقع آخر ضمن خريطة المؤسسات والهيئات العامة الاردنية نجد هيئة الاستثمار والتي تهدف الى تحفيز البيئة الاستثمارية وزيادة فعالية الإستثمارات.
وهذا يعني وجود تداخل بين مهام وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار والذي من شأنه خلق حالة من تعدد المرجعيات المعنية بتحقيق هدف واحد.
ان مواجهة التحديات الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا تتطلب اتخاذ اجراءات استئنائية وسريعة. فنحن بحاجة لتنمية الاستثمارات وتشجيعها لتحقيق هدفين. الاول: خلق فرص عمل جديدة، والثاني زيادة ايرادات الخزينة.
وضمن برنامج اعادة هيكلة المؤسسات العامة ودمجها، نرى أن دمج المؤسسات، حتى يكون منطقياً، يجب ان يحقق هدفين رئيسين. الاول: زيادة الفاعلية، والثاني خفض النفقات.
ولوجود التداخل في المهام بين وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار، والذي من شأنه ان يعيق الجهود الهادفة الى تحفيز البيئة الاستثمارية، نرى ان دمج هيئة الاستثمار بالوزارة واعتبارها وحدة أو دائرة من دوائر الوزارة سيحقق هدفي الدمج المشار اليهما. وننوه هنا الى أن النفقات الجارية والرأسمالية لهيئة الاستثمار المقدرة ضمن موازنة 2020 تتجاوز خمسة ملايين ونصف المليون دينار.
وبالتالي، وللمساهمة في الحد من الضائقة المالية التي تعانيها الخزينة، ولزيادة الفاعلية نرى لزوم الغاء هيئة الاستثمار كهيئة مستقلة واستحداث دائرة في وزارة الصناعة والتجارة تمارس المهام المنوطة بالهيئة وبحيث يتم توزيع الفائض من موظفي الهيئة على الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى التي قد تكون بحاجة لهم.
وبهذا تكون وزارة الصناعة والتجارة النافذة الواحدة لخدمات التجار والصناع والمستثمرين بالاضافة الى مهامها في حماية المستهلك وتعزيز سياسات الأمن الغذائي ولتحمل بعد ذلك مسمى "وزارة الاقتصاد الوطني"
