التوجه للإستدانة الخارجية هدف معلن للحكومة، فهي تظن أن وضع السوق العالمية مناسب بفضل أسعار الفائدة المتدنية وهي ليست كذلك وفق المخاطر، والحكومة لا تريد أن تزاحم القطاع الخاص على السيولة المحلية فهي تتوقع أنه سيقبل بنهم عليها..!
هذه القناعة تولدت مع وصول الدين العام درجة حرجة، لكن الحكومة تبرر الإتجاه الى الخارج بأن في الحيز المالي متسع فالدين الخارجي لا يشكل سوى 9ر39% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل دين خارجي نسبته نحو 3ر53% وهو ما يجب ضبطه
هناك من يقارن تجاوز الدين العام حاجز 100% من الناتج المحلي الإجمالي - طبعاً قبل تخفيض تقديراته بنسبة تتجاوز 4ر3% وهي الانكماش المتوقع - بمديونية الدول الكبرى والغنية التي تزيد عن حجم اقتصادها بنسب شاهقة ولا تهتز لها مراكزها المالية ولا تتأثر تصنيفاتها الإئتمانية، ولا تثير المخاطر في نظر المستثمرين وهذا صحيح، لكن الفرق هو أن هذه الدول مدينة بعملتها الوطنية، فهي تقترض من نفسها، وليست من العالم الخارجي، وقدرتها على على إصدار عملتها الوطنية غير محدودة
نعم مديونية الأردن مرتفعة، وهي تثير القلق وإن كانت الحسبة الجديدة بإشراف صندوق النقد الدولي ستسعف التصنيف الإئتماني، لكن ذلك لا يعني أنها في نهاية المطاف مديونية خطيرة فما بالك لو أنها زادت بفضل الإقتراض الخارجي الذي يتطلب سداده بالدولار أو بالعملات الأجنبية الأخرى؟
قبل الجائحة تظهر خطة الحكومة للإقتراض أنها ستستدين نحو 11ر6 مليارات دينار لتسديد قروض دولية ومحلية مستحقة ولتمويل عجز الموازنة وخلال الجائحة بلا أدنى شك أنها ستحتاج لإقتراض المزيد طالما أن العجز يتضاعف مع تراجع الإيرادات والحاجة الى المزيد من السيولة
المشكلة ليست في توفير مصادر تمويل إذ يمكن التغلب على ذلك بمنح أسغار فائدة مرتفعة، المشكلة هي في تسديد هذه القروض التي لا تتم حتى الأن الا من خلال الإقتراض وهو الجزء الاكثر خطورة وحساسية من مديونية الاردن هو الديون المحررة بعملات أجنبية، العائدة لبنوك ودول أجنبية ومؤسسات إقليمية
تضخم الدين العام سيىء سواء كان محرراً بالدينار أو بالدولار، ولكن الخطورة الأكبر تكمن في المديونية الأجنبية التي قررت الحكومة أن تتوجه إليها مؤخراً بعد أن إقترضت فعلا نحو 850 مليون دينار محليا في أول 6 أشهر.الرأي
