كتب: ابراهيم الزعبي
حين يسعى المرشح لحجز مقعده النيابي ، تتعدد الطرق، فالطموح حق للجميع، ومع كل دورة نيابية، تبرز العشائرية كلاعب اساسي في تحديد حظوظ المرشحين الذين يعتمدون بالاساس على أصوات العشيرة للظفر بالمقعد النيابي.
هناك من لايملك برنامجا انتخابيا سوى "سلطة الاسم الرابع" ... وهناك من يركض نحو مضارب العشيره اذا دقت ساعة الصفر... وهناك من ينطبق عليهم المثل القائل "عد رجالك وأرد الماء"، ومن يظفر بثقة عشيرته ، فقد ربحت تجارته وبات على مشارف "القبة" .
لو ألبستك العشيرة عباءتها فأنت محظوظ ، ولو كنت مرشح اجماعها فطريقك الى العبدلي ربما باتت معبده ! فلا صوت يعلو فوق صوت العشيرة.
ديمقراطية العشيرة ... تتمثل ب"مرشح اجماع " يضمن عدم تشتيت الأصوات ، ويتم التوافق عليه عن طريق الاقتراع الداخلي ، وغالبا ما يقتصر الاقتراع على الذكور فقط ، أي انها ديمقراطية منقوصه تستثني الاناث من بنات العشيرة، واللواتي لا يحظين بشرف المشاركة في الاقتراع الداخلي ، ولكن يصوتن لمن تم التوافق عليه يوم الانتخاب الرسمي .
ما نمقته في العلن نمارسه بالخفاء ... عندما تجمع الغالبية على الدولة المدنية العصرية التي تقوم على المواطنة والمؤسسات وسيادة القانون ، وفي الخفاء نكرس العشيرة باعتبارها الوحدة السياسية الاساسية التي تفرز النواب.
هيهات لو ينقلب المجتمع بين ليلة وضحاها على ما اعتاد عليه منذ واحد وثلاثين عاما من ممارسات وخيارات في مواسم الانتخابات ، لكن الأمر في غاية الصعوبة، فلا القوانين ولا السياسيين يستطيعون تغيير قناعات الناس عن فهم الانتخابات بأنها برنامج سياسي أو اقتصادي، وأن النيابة رقابة وتشريع لا اختيار شخص خدماتي.
فعندما يقف الناخب امام ورقة الاقتراع ليختار،سوف يضع كل تصوراته وقناعاته عن مرشح الوطن المطلوب خلف ظهره ، وتكون المفاهيم العشائرية والمصالح الشخصية هي الظافرة بالصوت.
المصلحة الوطنية ... تقتضي الخروج من عباءة العشيرة لفضاء ديمقراطي أرحب يكرس التنافس الديمقراطي بين ابناء الدائرة الانتخابية الواحدة ، ويمنح فرص متساوية لجميع المرشحين ممن يجدون في انفسهم الكفاءة لخوض غمار السباق الانتخابي ، لأن ما نريده هو نائب وطن وليس نائب خدمات، جل همه ارضاء قاعدته الانتخابية للظفر بأصواتهم ، وأن لا تكون سلطة "الاسم الرابع" هي من تقرر نواب الدوائر الانتخابية.
Ibrahim.z1965@gmail.com
