بقلم المحامي معاذ ابو دلو
كما يعلم الجميع بعد عودة الحياة الديمقراطية عام 1989 اجريت الانتخابات النيابية بنظام الكتلة والتي بموجبها يستطيع كل ناخب أختيار من يريد من المرشحين بحسب العدد المطلوب بكل دائرة انتخابية،الا ان هذا النظام تغير في عام 1993 لما يسمى بنظام انتخاب الصوت الواحد الذي يعطي الحق للناخب باعطاء مرشح واحد بغض النظر عن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة ،وبقي هذا النظام معمول به رغم دخول تغيرات عليه ولكنها لم تغير من مضمونه وهو (الشكل الظاهر الصوت الواحد) حيث ادخل عليه في عام 2012 اضافة صوت للقائمة الوطنية أو (القائمة النسبية المغلقة) ولم تتكرر هذ التجربة كون انها صوت واحد فقط تحصر الناخب باختيار مرشح واحد في دائرته بغض النظر عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة وصوت للدائرة الانتخابية العامةوفي عام 2016 تم تعديل قانون الانتخاب و تغير النظام الانتخابي الى ما يسمى التمثيل النسبي (القائمة النسبية المفتوحة) والتي كانت الغاية منه أيصال أعضاء كتلة كاملة أو أكبر عدد من أعضاها للمجلس التشريعي لما يحقق التجانس و تشابه الافكار والرؤى ،ولكن للاسف بوجهة نظري بأن هذا النظام لم يختلف عن سابقيه .
حيث ان الغاية من ذلك هو أشراك اعضاء القائمة بالبرنامج الانتخابي و الافكار السياسية والايدلوجية الواحدة ولكن للاسف بتنا نسمع بأن (فلان قارب على انهاء تشكيل قائمته)!! مما يعني باننا من ناحية عملية ونظرية مازلنا ندور في فلك الصوت الواحد .
الاصل ان تعمل هذه القوائم لايصال كامل اعضاءها لتطبيق افكارها وان تشكل تكتلات نيابية داخل القبة مع القوائم المشتركة والقريبة من افكارها سواء كانت حزبية أو غير حزبية .
اعتقد انه يجب ان يستقر النظام الانتخابي في أي دولة حتى يعتاد المجتمع والمواطنين عليه وهذا ما عملت عليه الدولة من خلال أجراء انتخابات المجلس التاسع عشر بالقانون والنظام الانتخابي الذي تم اجراء الانتخابات عليه بالمجلس الثامن عشر ،ولكن هذا النظام لن يحقق ما نصبوا اليه من اصلاحات سياسية و تطور في العمل البرلماني والابتعاد عن النائب (الخدمي ، المناطقي ، العشائري) للوصول للنائب السياسي المراقب والمشرع المنفذ لبرنامج انتخابي خدمي و اقتصادي وسياسي ،حيث ان الوصول الفردي للمجلس التشريعي لن يحقق ما نطالب به من تشكيل حكومات برلمانية وأغلبية ، والتجارب السابقة لتشكيل الكتل يوضح ذلك ، وحتى لو عدلنا النظام الداخلي لمجلس النواب بأن فرضنا ان يكون النائب منضوي تحت كتلة وتيار معين داخل المجلس ،كون ان هذا الامر يجب ان يكون ذو اساس فكري متين وبرنامج قابل للتطبيق .
لهذا يجب العمل من قبل المجلس القادم لتعديل قانون الانتخاب بشكل يحقق وصول الشخصيات السياسية ذات البرامج والاحزاب والتيارات للمجلس التشريعي ليقوم هذا المجلس بدوره الدستوري والسياسي الصحيح .
نرجوا ان يكون الاقبال على التصويت يوم الاقتراع كثيف وأن تعود ثقة المواطن الناخب بالمجلس التشريعي (السلطة التشريعية) الذي يعد أساس و عماد تطور وتقدم الدولة .
