مدار الساعة - بت الديوان الخاص بتفسير القوانين بعدم جواز تدخل نقابة المعلمين بسياسات التعليم والمناهج المنوطة بوزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك بعد طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من ديوان تفسير القانون، تفسير 3 بنود وهي:
1- بيان المقصود بعبارة (التدخل بسياسات التعليم والمناهج) المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين.
2- بيان فيما إذا كانت العبارة المشار إليها تشمل تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم والمناهج بمقتضى أي تشريع.
3 - بيان فيما إذا كانت تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم أو المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج تتوافق مع أحكام الفقرة (د) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين والمادة (6) من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج.
وبحسب قرار الديوان الصادر، الخميس، فإن مهام النقابة تتمثل في الارتقاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها والإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للملعم والمحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم وتأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعلائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة، وذلك وفقاً للمادة الرابعة من قانون نقابة المعلمين.
وأوضح القرار أنّ المقصود بعبارة "التدخل بسياسات التعليم والمناهج" الواردة في الفقرة (د) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين، هو أنه "لا يجوز لنقابة المعلمين التدخل بسياسات التعليم والمناهج المنوطة بوزارة التربية والتعليم".
الديوان، في تفسيره أشار إلى أنّه لا يوجد ما يمنع من تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم والمناهج بمقتضى أيّ تشريع.
وأشار قرار المجلس استناداً إلى قرار له صدر سابقاً بأنّ أحكام نظام المركز الوطني للمناهج أولى بالتطبيق لصدورها قبل قانون نقابة المعلمين، وذلك في سياق إجابته على سؤال حول تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء مجلس النقابة في مجالس التربية والتعليم أو المجلس الأعلى للمركز الوطني للمناهج.
أما بالنسبة لتسمية نقيب المعلمين أو أعضاء مجلس النقابة في مجالس التربية والتعليم، فأشار القرار إلى أنّ هذه التسمية تكون بناءً على طلب الجهات المختصة وفقاً لقانون التربية، مؤكداً بأنّ تسمية نقيب المعلمين لا تتعارض مع قانون نقابة المعلمين ونظام المركز الوطني للمناهج.
وتاليا تفسير الديوان:
