كتب: المحامي محمد مروان التل
مع صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر بات الحديث عن مصير الحكومة الاردنية برئاسة الدكتور عمر الرزاز يشغل الشارع الاردني أضافةً إلى الحديث عن آلية تسلُم المجلس المزمع اجراء انتخابه لسلطاته الدستورية.
بدأت المدة الدستورية للمجلس الحالي (الثامن عشر) بتاريخ إعلان نتائج انتخاباته بتاريخ (٢٨/٩/٢٠١٦)، وتنتهي مدة ولايته الدستورية بعد مُضي أربع سنوات شمسية على تاريخ الإعلان أي بتاريخ (٢٧/٩/٢٠٢٠)، والى ذلك الحين يبقى المجلس الحالي قائما، وحيث أن المادة (٦٨/٢) من الدستور الاردني نصت على وجوب اجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس وتأخر أجراءها بسبب الظرف الصحي الذي طغى على المشهد العالمي، فإن المجلس الحالي (الثامن عشر) يبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد، فإن فرصة بقاء المجلس الحالي قائمة الى تاريخ انتخاب المجلس الجديد بتاريخ (١٠/١١/٢٠٢٠) تبقى موجودة ما لم تصدر الإرادة الملكية بحل المجلس الحالي.
ومن الجدير بالذكر ان الدستور الاردني لم ينص على وجوب حل مجلس النواب لإجراء انتخابات جديدة وان أستقر العرف الدستوري على حل المجلس النيابي قبل إجراء الإنتخابات - لمساواة المراكز القانونية للمترشحين - إلا أن العرف لا يرتقي للنص وبِما أن النص الدستوري جاء مُطلقاً فإن المُطلق يجري على إطلاقه، ولا يوجد ما يحول دستوريًا من تطبيق قاعِدة تسليم مجلس لمجلس، وبالتالي بقاء المجلس الحالي قائما الى تاريخ إجراء الانتخابات وتسلُم المجلس المُنتخب لولايته الدستورية من المجلس السابق واعتبار المجلس السابق بحكم المنتهية ولايته.
أما عن مصير الحكومة الحالية فإنه بحالة تسلُم المجلس المنتخب لولايته الدستورية من المجلس السابق فإن فرصة بقاء الحكومة الحالية بشكلها الحالي او بإعادة تشكيلها تبقى قائمة، كما وتبقى صلاحية الملك بإستخدام حقه الدستوري بحل مجلس النواب طالما أن المجلس قائم سندًا لمادة (٣٤/٣) من الدستور الاردني، ويترتب على استخدام هذه الصلاحية الدستورية وجوب استقالة الحكومة التي حُل مجلس النواب بعهدها خلال أسبوع من تاريخ الحل، ويفقد الرئيس الحالي الحق الدستوري بتشكيل الحكومة التي تليها، من ما يعني فقدان الرئيس الحالي الإمكانية الدستورية في البقاء بمنصبه او تشكيله للحكومة التالية.
من خلال استقراء نصوص الدستور فإن فرصة بقاء الحكومة تتساوى مع رحيلها، ويبقى القرار النهائي بيد الملك صاحب الحق الدستوري باستخدام صلاحية حل المجلس النيابي والذي يترتب عليه استقالة الحكومة وسقوط فرصة اعادة تكليفه بتشكيل حكومة أخرى تالية.
