في الحديث عن الانتخابات النيابية القادمة فالامر لا يحتاج الى سجال وكلام كثير. فما يكفي ان لا يعاد انتخاب نواب سابقين واسبقين، وليس بالعموم، هناك استثناء طبعا.
في مراجعة ميول الاردنيين السياسي، وما يسمى في السياسة اتجاهات الرأي العام. فكما يبدو هناك ثورة غضب على النواب، ومجلس النواب في قفص الاتهام الشعبي.
ولذا ثمة ضرورة لتحصين صندوق الانتخاب وارادة صوت المواطن من المال السياسي. وفي غمرة معركة الدولة الطاحنة مع قوى الفساد والتهرب الضريبي والجمركي وغسيل الاموال وتهريبها للخارج، فان ثمة ما يجلب الخوف والقلق على السلطة التشريعية في الاردن، وضرورة اعادة الاعتبار لقدسيتها ورمزيتها تشريعيا ورقابيا.
في العشرية الاخيرة بات نواب مقرونين بسمعة سيئة الصيت. نواب مقاولات ونواب معاملات، ونواب قبض، ونواب كازينو، ونواب مال سياسي، كيف الله اعلم ؟
الصوت الانتخابي يجب ان يكون واضحا، وبعيدا عن كل الاعتبارات للولاءات الضيقة لمصلحة وجوه وطنية جديدة، لمنع عودة نواب المال السياسي، ومن يشترون مقاعدهم بالمال الاسود. تطهير السلطة التشريعية ليكون هو العنوان الوحيد الذي له معنى.
السنوات الاخيرة جرى تثبيت مواقع وقواعد للعبة انهكت الدولة، واسست لفجوة مرعبة بين الدولة والمجتمع والمواطن. وانتجت ما يشبه فوضى سياسية لحراكات شعبية غاضبة ومقهورة. وما ان النظرة الى الدولة والشان العام والحق العام تغيرت وفقدت بوصلتها وحسها الوطني المسؤول.
في الاردن صار الناس يتحدثون عن النيابة بانها كعكة، وحصة وقسمة. وكان البعض من النواب ياتي الى المجلس غازيا على فرس يبحث عن غنيمة وضحية ليسد رمق جوعه، ويفترس الكل طمعا بمكسب من هنا وهناك، وتسليك احوال وتسيير معاملات، وقبض، مفردات اظن انكم تتفقون معي لا تنتمي الى المعجم الاردني، ودخيلة.
افساد السياسة الاردنية اوصل الكثيرين لينظروا الى الدولة من زوايا متكسرة وعوجاء. الدولة للجميع والمساواة والعدل وعدم التمييز، لم يعد مهما سماع هذا الكلام، وعندما تتحدث به يتهمونك بالمثالية والتغريد خارج السرب.
هناك شريحة مقاطعة للانتخابات تصويتا وترشحا. هذه الكتلة الحرجة من الواجب ان تحاور، وتوجه لها قنوات الحوار والتواصل، وليخرجوا من حالة الحرد الانتخابي والسياسي الى المشاركة.
من هنا تبدا الفرصة سياسيا لتغيير قواعد اللعبة وادواتها. لا بد من تجاوز ما يسمى قسرا في السياسة الامر الواقع. لابد من نسف مراكز النفوذ ليس فقط بالمحاكمات القضائية والشعبية انما بابعادهم عن المشهد السياسي، وحماية السلطة التشريعية والانتخابات من المال السياسي والتزوير والاتهام بالفساد السياسي والمالي واستغلال السلطة.
معركة الدولة ضد الفساد لها مكمل ومتمم سياسي، ولربما هذا ما ستحمله الانتخابات النيابية القادمة، ولننتظر ! الدستور
