مدار الساعة - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الأحد، إنّ "قضيّة نقابة المعلّمين منظورة أمام القضاء، ونحن كحكومة، ومن باب الالتزام بواجباتنا الدستوريّة، واحترام سلطة القضاء، فإننا نتجنّب الخوص في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، ونؤكد احترامنا لمبدأ الفصل بين السلطات".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء أن وقف العلاوات مؤقت حتى مطلع العام المقبل، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية.
"لن نقبل في أي حال من الأحوال أسلوب الاستقواء على الدولة؛ فالمجتمع والدولة الأردنية التي راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى 100 عام، وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والأمن (...) لا يمكن أن تبقى الدولة والمجتمع والأهل والطلاب ومستقبلهم رهينة لقرارات جهة نقابيّة وتهديداتها بتنفيذ اعتصامات بشكل مخالف للقانون" وفق العضايلة.
وأكد العضايلة أن الدولة حريصة على المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليميّة وارتقائها، وقد قدّمت وما زالت الكثير للمعلمين والمعلمات، ولن تتأخر في تقديم المزيد عندما يسمح الظرف الاقتصادي بذلك.
بالنسبة للمستجدات المرتبطة بمجلس نقابة المعلمين، الموقوف عملها قال العضايلة، إن الحكومة كانت تتمنى أن لا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونيّة الجسيمة لما وصلت إليه.
وتابع العضايلة: حماية الإنسان الأردني وأمنه وصحّته وتعليمه هي في صميم أخلاقيّات الدولة ومسؤوليّاتها بكل أركانها، ولا يستطيع أحد، أيّاً كان موقعه احتكار الحقيقة، فكلّنا تحت راية الوطن، واحترام قوانين الدولة، وحماية مكتسباتها.
وزير العدل بسّام التلهوني قال إن القرارات الصادرة على النيابة العامّة على جميع الأفراد والهيئات وعلى الجميع احترامها، وتنفيذها واجب على الجميع.
" قرار منع النشر يستند للقانون، للحفاظ على سريّة التحقيق وسير العدالة." وفق التلهوني
