اسيل صبيحات تكتب: توجهات ملكية للقطاع الصناعي في الأردن… والصناعيون ينتظرون استراتيجيات وسياسات تطويرية

بقلم اسيل صبيحات

ما هي أسس التواصل بين القطاعيين العام والخاص وسبل تعزيزها، ودور القطاع الخاص وتوجهاته لخدمة الاقتصاد الأردني والصناعات الأردنية، والمستجدات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع…؟؟؟؟ ما هي انجع السبل اللأرتقاء بترويج الأردن صناعيا، وتسهيل الوصول للأسواق المستهدفة، وتنظيم وتطوير النقل ، والارتقاء بمستوى القطاع الزراعي ودعمه ….؟؟؟؟؟

أن القطاع الخاص وخاصة الصناعي عانى العديد من المشاكل نتيجة قرارات اتخذت بشكل فردي بعيدا عن مبدأ الشراكة الذي ينادي به جلالة الملك دائما، والعلاقة بين الصناعيين وغرف الصناعة…..

و يقال أن كافة القطاعات الاقتصادية تعاني من مشاكل متراكمة عبر سنوات طويلة بسبب السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة واهمها الطاقة وفتح الاسواق التصديرية والعمالة…وغيرها , فكيف السبيل الى تطوير القطاع الصناعي الوطني الأردني الذي يحتوي على صناعات تضاهي كثير من الصناعات العالمية من حيث الجوده والتميز التي تصطدم بكلف الانتاج واجور الشحن والسمعة التسويقية العالمية ….
من بعض مشاكل الصناعيين في الأردن.....

بدايةً يواجه القطاع الصناعي الأردني تحديات تتمثل في ارتفاع كلف الإنتاج، بسبب كثرة الضرائب والرسوم، وارتفاع كلف الطاقة، ذلك غير جدول الإعفاءات في قانون الاستثمار الذي لا يعطي أفضلية للصناعات الوطنية.ان القطاع الصناعي يواجه أيضا تحدياً في موضوع النقل البري والبحري والجوي وارتفاع كلفها …أن مشكلة القطاع الصناعي تتمحور حول صعوبة التصدير بسبب الظروف التي تشهدها المنطقة، وغياب التمويل، إضافة إلى رفع الكلف والرسوم على القطاع.أن القطاع الصناعي يعتبر أكبر مشغل للأيدي العاملة، بالإضافة لغياب المنافسة المحلية العادلة بسبب وجود سلع مماثلة مستوردة تتلقى دعما من الدول التي يتم الاستيراد منها.

كذلك تساهل اتفاقيات التبادل التجاري التي وقع عليها الأردن ويستفيد منها في الدرجة الأولى الموردون، ما أدى إلى غياب المنافسة الخارجية و المحلية العادلة،

فيجب العمل على فتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية بعد ازمة كورونا وخاصة في أفريقيا وبعض الاسواق الناشئه لزيادة حجم تجارة المملكة إلى الخارج، كما انه يجب أعادة النظر في الاتفاقيات التي لم تنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد وتخفيض عجز الميزان التجاري.

ونختم بأنه : كما يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني دائما أن القطاع الصناعي هو من أهم القطاعات الاقتصادية، والذي يسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي. من جهة أخرى يشدد الملك على أن القطاع الصناعي مهم في إيجاد فرص عمل وزيادة الصادرات الوطنية.