مدار الساعة - ايهاب مجاهد - تترقب سبع نقابات مهنية الوصول الى "المنطقة الخضراء" التي تلي مرور عشرة ايام على عدم تسجيل اية اصابة بفايروس "كورونا" كي تعيد الحكومة النظر باجراء انتخاباتها، التي سبق ان علقتها بناء على رأي لجنة الاوبئة.
ووفق مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا فان المنطقة الخضراء هي "منخفضة الخطورة"، وقد بدأ العد العكسي لها مع بدء تسجيل صفر اصابات محلية بالفايروس قبل عدة ايام.
وسبق للحكومة ان اكدت على لسان وزير الصحة د.سعد جابر وبناء على رأي لجنة الاوبئة، صعوبة إجراء انتخابات النقابات المهنية، كونها تشتمل على تجمعات تزيد على 20 شخصا وهو الرقم الذي حددته الحكومة لاجراء اي اجتماع في اطار الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفايروس.
ووعدت الحكومة على لسان الوزير باعادة طرح موضوع الانتخابات على لجنة الاوبئة بعد الوصول الى "المنطقة الخضراء" والتي ستحدد مصير الاستحقاق الانتخابي للنقابات السبع "المحامين والصحفيين والصيادلة والأطباء البيطريين والفنانين والجيولوجيين والاطباء".
فيما لايزال سيناريو تأجيل الانتخابات النقابية الى العام المقبل مطروحا لاسباب واقعية واخرى متوقعة ومرتبطة بتحديد موعد الانتخابات النيابية. الا ان التأجيل يعني ان العام المقبل سيشهد ضجيج انتخابات عشر نقابات مهنية باضافة انتخابات ثلاث نقابات مهنية ابرزها المهندسين الى جانب المهندسين الزراعيين والمقاولين.
وتشكل انتخابات نقابة المهندسين بحد ذاتها حدثا انتخابيا وطنيا تترقبه الاوساط النقابية والحزبية والرسمية، وذلك نظرا لقوة المنافسة بين القوى النقابية المنطوية بين القائمتين البيضاء "تحالف الاسلاميين" والخضراء"تحالف القوميين"، والتي اتخذت مسميات مختلفة لها في الانتخابات الاخيرة لها كان اخرها اطلاق اسم "نمو" على تحالف القائمة (الخضراء) و"انجاز" على تحالف القائمة (الخضراء).
ويزيد من ضجيج انتخابات "المهندسين" انها تجري على عدة مراحل تبدأ بانتخابات الشعب الهندسية، مرورا بالفروع، وانتهاء بانتخاب النقيب ومجلس النقابة، عدا عما يرافقها من اجتماعات للهيئات العامة للنقابة والتي تنشغل معها قاعات مجمع النقابات المهنية.
ولن يكون مجمع النقابات قادرا على استيعاب اجتماعات النقابات وهيئاتها العامة وانتخاباتها التي تم تاجيلها سواء تم اجراء انتخابات النقابات السبع هذا العام او النقابات العشر العام المقبل.
وقد تضطر بعض النقابات باستثناء النقابات التي تجري انتخاباتها في مقارها الخاصة، الى الخروج خارج مجمع النقابات بحثا عن قاعات تستوعب عقد اجتماعاتها واجراء انتخاباتها، او تحويل ساحات مجمع النقابات الى مقرات لاجرائها.
وسيزيد من الضغط الواقع على مجمع النقابات ان انتخابات بعض النقابات كالمحامين، تجري في مركز النقابة في عمان دون فتح صناديق في المحافظات، عدا عن ان عملية الفرز تحتاج لمدة طويلة وخاصة مع عدم استخدام الفرز الالي واعتماد الفرز اليدوي رغم التعديلات التي اجرتها النقابة على قانونها والتي تتيح فرز اوراق الاقتراع من قبل لجان الصناديق.
وامام هذا الواقع سيكون من المنطقي ان تتفق الحكومة والنقابات على جدولة اجراء انتخاباتها بحيث يتم اجراءها بهدوء بعيدا عن الضجيج المتوقع.
كما تقع المسؤولية على القوى والفعاليات الانتخابية لتجاوز هذا الاستحقاق باقل التكاليف، حيث برزت دعوات للتوافق على مجالس وقوائم انتخابية تتصدى للتبعات التي تركتها ازمة الكورونا على الواقع المهني والمالي والنقابي للنقابات.
وفي كل الاحوال فانه امام الاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنفيذها سيتحول مجمع النقابات الى خلية نحل عنوانها الانتخابات، بانتظار قدوم مجالس نقابات قادرة على التثصدي للتحديات الجديدة.