مطالبات بتفويض أراض أميرية لتشغيل الشباب في الأردن

مدار الساعة - طالب خبراء زراعيون بتفويض أراض اميرية للشباب العاطل عن العمل لاستغلالها في مشاريع زراعية ومختلفة، للحد من البطالة والفقر، ولاستثمار طاقاتهم في خلق مشاريع مفيدة تعود عليهم وعلى الوطن بالنفع والفائدة.

وأكدوا ان هذه الفكرة تم طرحها على كثير من المعنيين لمعرفة مدى جدواها وامكانية تطبيقها، فوزارة الزراعة، اكدت انه لا يوجد ما يمنع من تقدم اي مواطن في استئجار اراضي خزينة الدولة لغايات الزراعة حسب قانون استخدام املاك الدولة، حيث يتم التقدم بطلب الاستئجار لوزارة المالية ودائرة الاراضي والمساحة، لكن هناك معيقات امام المواطنين، لذا يجب وضع حلول وتسهيلات امامهم، فيما رفضت اطراف اخرى الفكرة جملة وتفصيلا واعتبروها طريقة للالتفاف على املاك الدولة وتملكها من قبل بعض الافراد والجماعات لمعالم شخصية محدودة.

مديرعام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران بين، ان تطبيق الفكرة تحتاج لقرار سيادي، بهدف زراعة المحاصيل وكذلك التفعيل الايجابي لظاهرة التغير المناخي لكي نستفيد منها، مؤكدا انها المفتاح الحقيقي لحل مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق الامن الغذائي.

واضاف انه في حال استئجار الاراضي يجب ان تكون من قبل المزارعين والمتعطلين عن العمل او الاشخاص الذين لديهم هواية للزراعات وليس للمتنفذين وان تكون تحت المراقبة والمتابعة.

وقال العوران «ان الاراضي المستغلة حاليا حوالي ٢% من الاراضي الصالحة للزراعة، علما ان هناك مساحات كبيرة يجب استغلالها»، مشيرا الى ان الابحاث والدراسات العلمية بينت انه لا توجد اراض غير صالحة للزراعة فكل الاراضي يمكن استغلالها، داعيا ان تكون هناك زراعات على شكل تعاقدية لغايات التصدير، مبينا ان جلالة الملك ركز خلال زياراته الاخيرة لمشاريع زراعية وصناعية على التصدير. واشار الى انه يجب ان يكون هناك نمط زراعي لاستئجار الاراضي، حيث يتم الزام المزارع والجهات المعنية بالمراقبة لكي لا يكون هناك نقاط تسويقية ونبتعد عن الزراعات التقليدية.

وبين العوران، ان الاراضي الصالحة للزراعات الحقلية تنتج حوالي ٣%من احتياجاتنا للسوق المحلية من مادتي القمح والشعير والباقي يتم استيراده من الخارج، داعيا الى استغلال هذه المناطق خاصة المناطق المجاورة للسدود كما انه يجب استغلال الطاقة البديلة لحلول المشاكل. واشار الى استغلال ظاهرة التغير المناخي بالشكل الايجابي، حيث ان هناك دراسات علمية بالتعاون مع دائرة الارصاد الجوية والقطاع الخاص تؤكد ان المناطق الشرقية من المملكة تشهد هطولات مطرية تتلاءم مع زراعات المحاصيل الحقلية مثل منطقة الازرق التي يجب استغلالها كما في السابق حيث كانت تسمى واحة الازرق، كما ويجب تفعيل منظمات المجتمع المدني واشراك الجهات ذات العلاقة بالزراعات التعاقدية والابتعاد عن الزراعات التقليدية لكي لا يتم منافسة المزارع.

ومن جانبه، اكد مساعد الامين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة عزت عجالين، انه لا يوجد ما يمنع من تقدم اي مواطن من استئجار اراضي خزينة الدولة لغايات الزراعة حسب قانون استخدام املاك الدولة عن طريق التقدم بطلب الاستئجار لوزارة المالية ودائرة الاراضي والمساحة، إلا ان هناك معيقات امام المواطنين عند تقديم الطلب، لذا يجب وضع حلول وتسهيلات امامهم للحصول على الموافقة.

واشار الى انه يجب وضع عدد من الشروط لاستئجار الاراضي كما كان في السابق منها ان تكون مدة الاستئجار لا تقل عن خمس سنوات، وان يكون هناك تسييج للاراضي الخاصة للزراعة واجراء عمليات زراعية من تجهيز الاراضي وحرثها وان يكون هناك زراعات فعلية تحت المراقبة، بحيث يتم التأكد من قيام الشخص المعني بتأجير الارض وزراعتها فعليا، كذلك يكون اسئجار الاراضي باسعار رمزية وفي حال انتهاء مدة الايجار ولم يتم الزراعة يجب عدم تجديد الاستئجار.

واوضح العجالين، انه وبحسب القانون لا يمنع بعد التأكد من ان المواطن قام باستصلاح الاراضي ان يتم الموافقة على تجديد الاستئجار من خلال لجان لوائية تقوم بالكشف الحسي على الاراضي، الامر الذي سيزيد من الرقعة الخضراء في المملكة وكذلك سيزيد المساحات الزراعية وتحسين الامن الغذائي في المملكة.

وقال العجالين، انه يجب اشراك القطاع الخاص والعام المعني بهذا الجانب للمساهمة بتعزيز وتطوير الانتاج الزراعي من خلال مزارع ريادية نموذجية يديرها القطاع الخاص، وتحظى بدعم من وزارة الزراعة من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي، عبر بتوفير نوافذ اقراضية تدعم وتساعد المستثمرين في مجال الانتاج الزراعي سواء في هذا الجانب او غيره خاصة واننا نعمل بالتوجيهات الملكية والتركيز على الانتاج النوعي والكمي من خلال ادخال التكنولوجيا الحديثة والادارة المثلى للموارد المائية.

وشدد العجالين، على انه يجب ان يراعى عند استئجار هذه الاراضي البعد المائي والبيئي واستخدام نوعيات وانتاج محاصيل زراعية مطلوبة للاسواق وان تكون اقل احتياجا للمياه واستخدام تقنيات زراعية تقلل من الاحتياجات المائية.

وطالب المهندس الزراعي سليمان عواد، وزارة الزراعة ان تعمل دائما على تشجيع فكرة استئجار الاراضي التي يستفيد منها الشباب والوطن، مع تحديد شروط زراعتها بحيث ترفض فكرة الزراعات العادية التي لا جدوى منها ولا فائدة وتتم دون دراسات وابحاث مستفيضة، والتركيز على الزراعات التعاقدية فقط.

وقال عواد انه من الممكن ان يتم التعاون مع مشاريع الجمعيات التعاونية واقامة مشاريع في المناطق الزراعية ضمن اسس علمية، وعلينا فاولا معرفة ما هي المناطق المناسبة لان هناك احواضا مائية مستنزفة، مبينا ان هناك العديد من الطرق التي يمكن لشبابنا في القطاع الزراعي او ممن يريدون استملاك اراض بهدف استصلاحها، وابرزها استخدام المياه العادمة المعالجة وتطويرها للزراعة، بحيث يتم تشجيع استخدام المياه غير التقليدية خاصة في زراعة الاعلاف والتي نستورد كميات كبيرة منها، وانشاء مشاريع حصاد مائي وانشاء سدود صحراوية من خلال دراسات واعية على مستوى الوطن في هذا المجال. يشار إلى انه صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على القانون المعدّل لقانون الزراعة، بعد صدوره في عدد الجريدة الرسمية في 16 كانون الثاني من العام الماضي حيث دخل حيز التنفيذ، وأصبح معمولا به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد أن أقر تعديلاته مجلسا النواب والأعيان.

وأبقى الأعيان على نص وارد في القانون الأصلي، ومفاده «عدم جواز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة، أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب».

وقال وزير الزراعة السابق إبراهيم الشحاحدة «إن التعديل الذي جاء عام 2017، يتيح مبادلة أراض حرجية مملوكة لمواطنين بأراض حرجية جرداء تقع داخل الأراضي الحرجية، أو تتصل بها على الحوض ذاته، وببدل المثل».

وأشار إلى أن هناك 400 ألف دونم من أراضي الحراج المملوكة للمواطنين، مقابل 400 ألف دونم أخرى جرداء، منها 127 ألف دونم غير صالحة للزراعة، في حين أن 80% من المقالع مقامة على أراض مسجلة كأحراج.

وكان مجلس الأعيان حينها خالف قرار لجنته بشأن تعديل القانون الذي توافق عليه مع مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الماضية، إلا أن النواب أصر على موقفه من القانون المُعدّل لقانون الزراعة المُعاد من الأعيان، رافضاً مبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بأراض حرجية مملوكة تقع داخل الأراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته، وببدل المثل.

وحسب الأسباب الموجبة، فإن مشروع القانون جاء لحل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع المرامل، والمقالع، وللاستفادة من الأراضي الحرجية الجرداء، بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام، وتسهم بزيادة إيرادات الخزينة، وتشغيل الأيدي العاملة.

الراي