هذه أحجية الانتخابات النيابية الأردنية، وهي تنحدر كل دورة الى مستو أدنى أكان في محتوى الحملات أو إقبال الناخبين أونوعية المرشحين أو مخرجات العملية.
عندما يغطي مراسل خارجي الانتخابات الاردنية ماذا يقول؟ ليس هناك خارطة سياسية للانتخابات ولا أطراف متنافسة على برنامج وطروحات، ولا استطلاعات تبين تطور انحيازات الرأي العام بين هذا وذاك.
يستطيع حصريا أن يتحدث عن تيار واحد هو ( الاسلامي) فإلى جانبه يوجد الفراغ السياسي مملوءا بأسماء مئات المرشحين الذين لا يرتبطون بأي توصيف أو فكر أو جهة ولا يعنون شيئا لأحد خارج دائرتهم.
من أجل ذلك اقترحت على الأقل ربط الدوائر والقوائم المحلية بدائرة وطنية لتظهير شراكة ما تضع المرشحين في اطار تيار او تحالف وطني.
وهذا موضوع فات أوانه فالانتخابات حسب التسريبات ستكون بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني هذا العام وعزز هذا الاحتمال صدور تعليمات الهيئة المستقلة لترتيب انتخابات آمنة مع كورونا.
تعودنا ان نلقي اللوم على قانون الانتخاب لكن هناك حجج قوية ومشروعة تقول ان المشكلة في مكان آخر. وقد كنت قبل اشهر في بريطانيا حيث يطبق نظام الانتخاب الفردي الأغلبي لمتابعة آخر انتخابات عندهم بدعوة من حزب العمال وذهبنا في جولات على مقرات المرشحين الذين كانوا ينافسون كأشخاص بشراسة للحصول على كل صوت.. من أجل ماذا؟ من أجل وجهة نظر تحملها الجهة التي ينتمي لها المرشح.
مثلا الخروج من الاتحاد الأوروبي والأزمة الاقتصادية والبطالة والحماية الاجتماعية..الخ
مسؤولية النظام الانتخابي ستبقى موضع جدل وربما أكون اشتغلت أكثر من اي شخص آخر في البلد على هذا الموضوع واجتهدت لتطوير القانون الحالي بمقترحات واقعية جدا وفعّالة – كما أرى – لكن القرار رسى على الذهاب للانتخابات بنفس القانون وهذا موقف مشروع طبعا لكن وأنا أتلقى العدد الوافر من الاتصالات لأشخاص يشاورون بالترشح كنت اجد نفسي كل مرة متحيرا بنفس السؤال الذي عنونت به المقال.
الدستور
