مدار الساعة - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة إنّ كلفة حزمة أمر الدفاع (9) بلغت 45 مليون دينار، وهي برامج "ضمان" و"مساند".
وأضاف في حديث لبرنامج "هذا المساء" عبر التلفزيون الأردني، مساء اليوم: أن عدد المستفدين من تعليق العمل بتأمين الشيخوخة بلغ حوالي 15 ألف منشأة.
وقال الرحاحلة: إنّ الاشتراكات الضائعة على المؤسسة جراء أمر الدفاع (1) (والمتضمن تعليق العمل بأمر الشيخوخة) بلغت حوالي 110 مليون دينار، وهذه الاشتراكات لا يقابلها أيّ حق تقاعدي، فالمؤسسة من ناحية مالية غير متأثرة، مؤكداً على توزان المؤسسة المالي.
وبيّن الرحاحلة: أنّ تعليق تأمين الشيخوخة لا يقابله حقوق تقاعدية، لافتاً إلى أنّ المؤسسة أتاحت سيولة للقطاع الخاص بلغت حوالي 110 مليون دينار خلال الجائحة.
وعن عبء الاشتراكات ونسبتها من رواتب الموظفين، قال الرحاحلة: "اشتراكاتنا العادية نسبتها 22% بالمئة إلى 25 %، والأنشطة كثيفة الاستخدام للعمالة استفادت من هذا الاجراء".
وعن قيمة موجودات الضمان، قال الرحاحلة: "يوجد حوالي 11 مليار دينار، وجزء منها فوائد تأمينية تراكمت وأخرى عوائد استثمارية"، مبيناً أنّ المؤسسة حولت لصندوق الاستثمار حوالي 527 مليون دينار فوائد تأمينية العام الماضي.
وقال الرحاحلة في سياق إيضاحه لدور "صندوق الضمان" وإقراض الحكومة: "لا يوجد إقراض مباشر للحكومة، ويوجد سندات حكومية تصدر من خلال البنك المركزي ويتنافس عليها الصندوق مع الجهاز المصرفي مثله مثل أيّ بنك تجاري، وضمن أسس تنافسية يتم شراء السندات ذات وهي ذات عائد مجزي ومخاطر المنخفضة".
وبيّن الرحاحلة، أنّ حجم إصدار الدين الداخلي حوالي 17 مليار دينار، يستثمر صندوق الاستثمار حوالي 5.5 مليار من هذه السندات، مؤكداً أنّ وضع أموال "صندوق الضمان" مطمئن، مشيراً إلى إنّ "المؤسسة استحدثت مفهوماً جديداً وهو بدل التعطل المؤقت، حيث تم إنشاء صندوق التعطل عام 2010م، ولديه موجودات استخدمت لصالح العمال، مشيراً إلى أنّ برامج تضامن شملت حوالي 110 آلاف مؤمن عليه (أردنيين وأبناء أردنيات وقطاع غزة)".
وقال الرحاحلة: إنّ برامج مساند استفاد منها حوالي 160 ألف مؤمن عليه معظمهم أردنيون، موضحاً أنّ حوالي 270 ألف استفادوا من برامج تضامن ومساند، لافتاً إلى أنّ أزمة كورونا أظهرت أهمية الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وأنّ المؤسسة بدأت بإشراك المنشآت بالضمان الاجتماعي، حيث تمكنت المؤسسة من شمول 12 ألف منشأة خلال أسبوعين، "وهو رقم بالظروف الاعتيادية يتطلب سنوات".
"كما أتاحت "المؤسسة" للمنشأة بأنّ تبادر للاشتراك بالضمان، وبحسب أمر الدفاع رقم 14 يتم الشمول من تاريخ المباشرة أو التفتيش وهي مبادرة محدودة حتى نهاية شهر تموز المقبل"، مضيفاً "توجهنا التسهيل على المنشآت والتوجه بتقديم التسهيلات لها، لتمكين القطاع الخاص من الاستمرار بالظروف العادية".
وقال: "إنّ الإيراد المتوقع للعام الحالي يتجاوز 2 مليار دينار سنوياً، فيما النفقات تبلغ حوالي مليار ونصف المليار، أيّ أن الفائض التأميني حوالي 500 مليون دينار".
وأكّد الرحاحلة أنّ الوضع مستقر، خاصة مع التزام المنشآت بتسديد الاشتراكات، "حيث لا يوجد أيّ مؤشرات سلبية على الوضع الاقتصادي بالمملكة، بحكم الاتصال مع القطاع الخاص"، مشيراً إلى أنّ الإيقافات الشهرية لاشتراكات الضمان هي بمعدلها الطبيعي، وذلك إثر الاجراءات الحكومية وبرامج "تضامن".
وبيّن الرحاحلة أنّ سقف الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي هو (5) آلاف دينار أردني.
وقال الرحاحلة: يوجد حوالي 160 ألف عامل وافد مشمول بالضمان (فعال) في القطاع الخاص، تقدم بينهم لمنصة "حماية" حوالي ألف عامل وافد، بالإضافة إلى أعداد في المناطق الصناعية الخاصة.
وعن هيكلة القطاع العام، قال الرحاحلة: "يوجد بطالة مقنعة بالقطاعين الخاص والعام، وأيّ توجه بخصوص الإحالات على التقاعد يجب ألّا يكون على حساب الضمان الاجتماعي".
وأضاف الرحاحلة: "تأثير أيّ توجه على الضمان الاجتماعي حاضر بقوة، ولا حل على حساب الديمومة المالية على حساب الضمان الاجتماعي، وما يجري هو ضمن المعدل الطبيعي للتقاعدات السنوية".
وبخصوص الحديث عن إلغاء التقاعد المبكر، قال الرحاحلة: " نحن لسنا مع التقاعد المبكر، وفي دول كثيرة من العالم لم يعد هناك شيء اسمه التقاعد المبكر، والتوجه الأساس هو الابقاء على المشترك في سوق العمل"، مبيناً أنّ التقاعد المبكر بات سيفاً يستخدم على العمال منوّهاً "قدرتنا محدودة على تحمّل أعدادهم."
