أ.د. أمين مشاقبة يكتب: مشروع الضم الاسرائيلي

مدار الساعة - كتب : أ.د. أمين مشاقبة

أن المتفحص للفكر الصهيوني يرى ان هذا المشروع هو استيطاني، إحلالي، واستعماري، وتوسعي، يقوم على مبادئ الفكر التوراتي في اقامة الدولة اليهودية، واتبع هذا المشروع مراحل خُطّط لها بدقة عبر ما يزيد عن 100 سنة، حيث إن هذا المشروع يشكل رأس الحربة كشرطي للغرب يهدف لضبط المنطقة ((الشرق الاوسط)) من حيث السيطره والاختراق لكي تكون الدولة العبرية دولة مهيمنة، فالتدرج هو السمة العامة لهذا المشروع، وقد راينا ذلك يتطبق على ارض الواقع سنة بعد سنة منذ بداية الحرب العالمية الاولى، والان نحن امام مرحلة جديدة تهدف الى ضم مستوطنات الضفة العربية البالغه 120 مستوطنة و121 بؤرة استيطانية ومنطقة اغوار الاردن التي تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية، دون مراعاة للاتفاقيات او القانون الدولي بدعم كامل من الادارة الامريكية التي تمثل اليمين المحافظ الذي أطلق ما يدعى ((بصفقة القرن)) الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الآخرين ومنها الاردن. ويسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي الى مسابقة الزمن في تنفيذ عملية الضم قبل موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة للاستفادة من موقف الادارة الداعم له في هذا التوجه.

يلاحظ ان هناك تغيراً في الموقف التقليدي تجاه الاردن من قبل اليمين الاسرئيلي المتطرف (الحريديم) لم يعودا ملتزمين بالنظر الى الاردن بأنه عامل استقرار في المنطقة باستثناء بعض اعضاء مجلس امن اسرائيل المتكون من الضباط المتقاعدين يقفوا ضد الضم ولكن ابقاء السيطرة الامنية على تلك المناطق، ومن هنا ظهرت فكرة الضم الجزئي وليس الضم الواسع، والفكرة تقوم على ضم 22% من اراضي الضفة الغربية، ومن مضامينها السيطرة الامنية والسيادة معآ على مساحة 1236 كم2 من الاراضي التي فيها مستوطنات بما فيها الاغوار التي يقطنها 13 الف مستوطن مقابل 4500 فلسطيني، وهذا ما يسمى الضم المقلص او المحدود.

ان المتفحص لهذا المشروع يرى ان هناك تناقصآ واضحآ مع معاهدة السلام الاردنية-الاسرئيلية بدءا من المقدمة وحتى الخاتمة، بمعنى ان اسرائيل تخلت عن المبادئ الاساسية في المعاهدة، ناهيك عن ان عملية الضم من الممكن ان تؤدي الى عمليات التهجير آخذين بعين الاعتبار ان هناك ما يقارب 2.2 مليون فلسطيني لاجئ مقيمين في الضفة الغربية وغزة سيتم اسقاط صفة المواطن عنهم، والعمل على تهجيرهم تدرجيآ باتجاه الاردن، وهذا خطر ديمغرافي على الحاله الاردنية، فالقضية الفلسطينية قائمة على مبدأين هما: الارض والانسان، ففي هذه الحالة ستتم السيطرة وفرض السيادة على الارض والانسان يُهجّر.

إن مشروع الضم يشكل عبئآ امنيآ على الاردن بإلغاء حدود فلسطين التاريخية مع الاردن وتصبح كل الحدود مع اسرائيل. إن النتيجة هي طرد الفلسطينيين من اراضيهم والاردن سيستقبل الفائض السكاني.

ان هناك قضايا الحل النهائي التي وردت في كل الاتفاقيات وهي: القدس، اللاجئين، الحدود، الامن الحدودي، والمياه، وبالتالي في ضوء مشروع الضم سيتم الانتهاء من كل هذه القضايا والى الأبد، ففي ضوء قانون يهودية الدولة، وصفقة العصر، وتهديد القدس، وضم الجولان ومشروع الضم الاخير ستتم تصفية القضية الفلسطينيةعلى حساب دول الجوار واهمها الاردن، ومن هنا يأتي الرفض الاردني لهذا المشروع الذي يشكل خطراً استراتجياً وجودياً على الحالة الاردنية.

Almashaqbeh-amin@hotmail.com