بقلم: حسان عمر ملكاوي
كفى لحوداث السير وكفى لقتل الأبرياء وكفى للاستهتار فالارواح اغلى ما نملك.
دعوة لأن يكون ذلك شعار المرحلة شعبيًا وحكوميًا
وأتمنى أن نشارك جميعًا في المسؤولية ونمتثل للتوجيهات الملكية في هذا المجال ، ونتبنى هذا الشعار في صفحاتنا في مواقع التواصل وفي ممارستنا على أرض الواقع وفي التوجه الحكومي من حيث الاهتمام بالبنية التحية والطرق وتغليظ العقوبة على المتعهدين وعدم التهاون فنيًا أو زمنيًا في ذلك ومراجعة قانون السير بزيادة فرض عقوبات الحجز وليس فقط العقوبات المادية من خلال إلغاء كلمة (أو) واستبدالها ( و) بمعنى اقتران العقوبات المالية بحجز الحرية والتوقيف وحجز المركبة والمنع من القيادة
كفى
وكفى
وكفى
وفي التفاصيل ومع علمي ان وباء وجائحة كؤرونا هي اخطر واشد واكثر ما اثر على العالم منذ فترات طويلة لكن ان جاز التعبير فهناك منافسين لكؤرونا مثل اطلاق العيارات النارية والتي والحمد لله وبتوجيهات ملكية وتشدد حكومي وارتفاع الوعي الشعبي قد اصبحت اقل عن السابق ولكن ندعو الى القضاء عليها ومواصلة التشدد الحكومي والامني في هذا المجال وضرورة استمرار نشر التوعية واثار ذلك .
ولكن رغم التوجيه الملكي والاهتمام الحكومي والادانة الشعبية لا زلنا نعاني من حوداث السير ذلك الخطر الكبير والذي اودى بحياة الكثير واصبح خطرا جسيما واغفاله يجعله ينتشر مثل النار في الهشيم.
ومع الايمان المطلق بالقضاء والقدر وانه لا بد من اخطاء بشرية تسبب تلك الحوادث الا اننا نرى ان هناك فرقا بين الخطا والتسبب او التعمد بالالقاء لانفسنا في التهلكة والحاق الضرر بالاخرين وازهاق ارواح برئية ومن هنا فانني اقول انه لا شك ان بعض الحوداث قد يكون سببها الطرق والبنية التحية، لذلك اطالب الحكومة باعتبار ذلك اول الاولويات التي يجب الصرف عليها وضرورة الانجاز السريع والمتابعة الدقيقة والحثيثة وايضا تغليظ العقوبات على متعهدين التنفيذ وان يكون التسليم ضمن مواصفات ومقاييس لا تهاون فيها فنيا او زمنيا، وايضا ولان المتبتع الى اسباب الحوادث يجد السرعة الزائدة والاهمال الجسيم والتجاوز الخاطىء واستخدام الهاتف والسرعة الزائدة ...... الخ من اسباب اقل ما يطلق عليها انها استهتار وشروع بالقتل او الانتحار ومن هنا اجدد الدعوى للحكومة والمشرع بتعديل العقوبات على المخالفات الجسيمة والاستعانه بتجارب دول اخرى فمثلا في سلطنة عمان الحبيبة كل اشارة ضوئية مراقبة بكاميرا واي تجاوز مسرب او قطع للاشارة يتم فرض عقوبة حجز من ٢٤ الى ٤٨ على السائق بالاضافة الى الغرامة المالية ويزيد ذلك في حالة التكرار او وجود حادث او ضرر ، لذلك من الضروري وضع تشريعات وعقوبات لا تعتمد فقط على الغرامة المالية والغاء عباراة ( او ) بين العقوبات واستبدالها بحرف ( و ) اي ضرورة الجمع بين العقوبة المادية مع عقوبة الحجز للسائق والمركبه والرخصة.
فمثلا اتمنى ان يتم حجز كل ما يستخدم الهاتف وهو سائق لمدة ٢٤ ساعة وحجز المركبة والمنع من القيادة لفترة معينة وقياسا على ذلك على كل مخالفة خطيرة ، وعدم قبول اسقاط الحق الشخصي في الحوداث التي تؤدي الى الوفاة او العاهة المستديمة او الاضرار الكبيرة اذا ما صنف سبب الحادث ضمن الخطا او الاهمال الجسيم وايضا تصنيف بعض الحوداث بالشروع او القتل العمد والانتحار او الشروع فيه ، لان درء الضرر اولى من جلب النفع والحفاظ على الارواح مهمة اولى وغاية عظيمة وضرورة لا منافس لها فلا بد من تعديل القوانين وزيادة نشر التوعية في هذا المجال باعتماد حصة اسبوعية في المدارس ومحاضرة الزامية في الجامعات وايضا زيادة نشر الوعي من خلال وسائل التواصل والشاشات والاعلام ومنظمات المجتمع المدني والاعمال الفنية واللقاءات الرياضية ......الخ
ورغم ان حوداث السير لها اثار وتكلفة مادية وصحية وامنية الا ان التكلفة التي لا تقدر بثمن هي خسارة الانسان وليكن شعار المرحلة القادمة.
كفى لحوداث السير كفى لقتل الابرياء وكفى للاستهتار.
فالارواح اغلى من نملك
والله نسال ان يحفظ الجميع.
وان كان بالعمر بقية يكون لحديثنا بقية.
