سر لوزان وأردوغان والعداء الأوروبي لتركيا!

حلمي الاسمر

كنت في زيارة لأحد الأصدقاء ممن يكثرون الأسفار بحكم عملهم الإعلامي، وليلتها نقل لي معلومة لم تزل «ترن» في رأسي، كلما فتح ملف تركيا، وما يجري فيها، قال لي أن ثمة دكتورة كردية متخصصة بالتاريخ حدثته بشيء، وجدته فيما بعد في رسالة وصلتني عبر إحدى مجموعات الواتس أب الكثيرة، التي باتت مصدرا من مصادر الأخبار الساخنة، تقول الرسالة:

*_ماذا سيحصل بين تركيا والغرب بعد انتهاء معاهدة لوزان 2023؟_*

تأسست الجمهورية التركية الحديثة بناء على *معاهدة لوزان 1923* التي تم إبرامها مع الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى والذين كانوا لا يزالون يحتلون أجزاء من تركيا وقد وضعت بريطانيا عدة *شروط مجحفة ومؤلمة منها :*

*- إلغاء الخلافة*

*- نفى الخليفة وأسرته خارج تركيا*

*- مصادرة جميع أموال الخليفة*

*- إعلان علمانية الدولة*

*- منع تركيا من التنقيب عن البترول واعتبار مضيق البسفور الرابط بين البحر الأسود وبحر مرمرة ومن ثم إلى البحر المتوسط ممرا دوليا لا يحق لتركيا تحصيل رسوم من السفن المارة فيه .*

سينتهى العمل بهذه المعاهدة عام 2023 ويكون قد مر عليها مائة عام ومن هنا تفهم تصريحات أردوغان المتتالية بأنه بحلول 2023 ستنتهي تركيا القديمة ولن يكون منها شيء وستشرع تركيا في التنقيب عن النفط, وحفر قناة جديدة تربط بين البحرين الأسود ومرمرة تمهيدا للبدء فى تحصيل الرسوم من السفن المارة، ومن هنا يمكنك فهم بعض أوجه الحرب الدائرة بين تركيا والغرب بضراوة شديدة!

انتهت الرسالة..

وفي الحقيقة، منذ أن تلقيت تلك المعلومة وأنا أبحث عن نصوص معاهدة لوزان، التي حلت محل معاهدة سيفر التي عقدت في 10 أغسطس عام 1920، بعد أن رفضت من قبل السلطات التركية، وكلا المعاهدتين تنصان على إنهاء الخلافة، ووراثة الحلفاء لأراضي الدولة العثمانية، وقد نتج عنهما تنازل الأتراك مكرهين عن الأرض التي كانت جزءا من امبراطوريتهم شرق البحر الأبيض المتوسط وهو سمح بوجود الانتداب البريطاني لفلسطين والانتداب الفرنسي لسوريا، وبالتالي بداية دخول الوطن العربي في حقبة كارثة فلسطين، وما تبعها من تأسيس كيان العدو الصهيوني وتفتيت الأراضي العربية، بقلم رصاص بيديْ الفرنسي والبريطاني سايكس وبيكو!

لا يمكن لأي باحث منصف أن يدرك ما يجري الآن في تركيا، ولا في رأس «اردوغان» دون أن يعود إلى الوراء، ويقرأ التاريخ جيدا، وبالتالي يفهم سر تلك الهجمة الأوروبية على «السلطان» وتعديلاته الدستورية!
الدستور