مدار الساعة - كتب - ماجد الأمير - بات السؤال عن موعد الانتخابات النيابية هو الاكثر تداولا في الاوساط الرسمية والسياسية وحتى الشعبية في ظل عدم الاعلان عن موعد لإجرائها.
المسؤولون في الهيئة المستقلة للانتخاب وعلى رأسهم رئيسها الدكتور خالد الكلالدة يؤكدون بان الهيئة جاهزة لاجراء الانتخابات النيابية في حال صدر امر بذلك وان الهيئة مستعدة لكل الظروف.
مصادر حكومية لا تستبعد إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي ولكن في حال احتواء او زوال خطر كورونا.
الملك هو صاحب القرار باجراء الانتخابات النيابية وفق نص المادة 34 من الدستور في فقرتها الاولى » الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وتشير المصادر الحكومية الى ان خيار اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام هو المفضل في حال تم انتهاء ازمة الكورونا او احتوائها.
وتؤكد المصادر ان الارادة السياسية دائما منحازة الى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في المواعيد المحددة دستوريا، وهو ما يشير الى ان سيناريو اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية هذا العام بات السيناريو الاكثر ترجيحا في حال تمت السيطرة على جائحة كورونا.
مجلس النواب الحالي تنتهي مدته الدستورية (اربع سنوات) في شهر ايلول المقبل، وبالتحديد في السابع والعشرين من شهر ايلول وهو موعد اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية..
وتدلل المصادر ان الدولة بعد ان نجحت استراتيجيتها في منع تفشي وباء فيروس كورونا بدأت باعادة فتح القطاعات الاقتصادية والخدماتية واعادة الحياة الى طبيعتها تدريجيا وعودة الموظفين للعمل وفتح المساجد والكنائس بشروط واعادة التواصل بين المحافظات.
وتشير المصادر إلى ان اجراء الانتخابات النيابية هذا الصيف بات مؤجلا بحكم الواقع ولكن سيناريو اجرائها قبل نهاية العام ما زال مطروحا واحتمالية تنفيذه يزداد قوة.
ازمة انتشار فيروس كورونا ازمة عالمية قبل ان تكون اردنية، لذلك فإن اي حديث عن موعد انتهاء الازمة هو موضوع عالمي ومحلي في نفس الوقت، لان هذه ازمة عابرة للحدود والقارات، فلا تستطيع دولة وحدها الاعلان عن انتهاء مرض كورونا ما دام انه مرض يتفشى في كل دول العالم تقريبا وما دام انه لم يعلن عن اكتشاف مطعوم ضده.
السناريوهات المتوقعة لمصير مجلس النواب الثامن عشر بعد الارادة الملكية بفض الدورة العادية الرابعة «الاخيرة» بحسب المصادر هي اولا: بات مستبعدا حل مجلس النواب عقب فض الدورة العادية الاخيرة كون حل المجلس يعني اجراء الانتخابات خلال الاربعة شهور التي تلي الحل وفي حال عدم اجرائها يعود المجلس المنحل الى عملة الدستوري وكأن قرار الحل غير موجود الى حين انتخاب مجلس جديد، كما ان حل مجلس النواب سيؤدي الى استقالة الحكومة كون الدستور ينص على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، وتنص المادة 74 على (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها).
ثانيا: بقاء مجلس النواب الحالي دون انعقاد لحين انتهاء مدته الدستورية في شهر ايلول ومن ثم اتخاذ قرار حول مصير المجلس بناء على تطورات الاوضاع فيما يخص ازمة كورونا، فاي قرار حول مصير مجلس النواب والانتخابات النيابية مرتبط بازمة الكورونا،فاذا كانت قضية الكورونا انتهت عالميا ومحليا واصبح الاردن خاليا من الكورونا وان هذا المرض لا يشكل اية خطورة على المجتمع عندها سيكون القرار اجراء الانتخابات.
ثالثا: سيناريو بقاء ازمة الكورونا ماثلة امام البلاد، وبقاء وجود حالات مرضية وعدم اكتشاف مطعوم للفيروس عندها سيكون خيار تأجيل الانتخابات هو الخيار الانسب والافضل لحماية المجتمع والشعب الاردني من انتشار الفيروس، كون الانتخابات هي المجال الاوسع للاختلاط بين الناس وستكون ارضية خصبة لانتشار المرض في جميع مناطق الاردن لا سمح الله في حال اجرائها في ظل وجود فيروس الكورونا، لذلك سيكون خيار تاجيل الانتخابات هو قرار الدولة الاردنية كجزء من استراتيجية الاردن في مواجهة فيروس كورونا.
خيار تاجيل الانتخابات النيابية سيكون له تاثير على مصير مجلس النواب الحالي، وسنكون هنا امام خيارين الاول هو: تمديد عمر مجلس النواب وهو سيناريو موجود امام صاحب القرار جلالة المل، وتنص المادة 68 من الدستور على ان » مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين »، الا ان خيار التمديد هو خيار ضعيف او مستبعد وفق العديد من المسؤولين لما لهذا الخيار من كلفة عالية على الدولة في ظل الانتقاد الواسع لمجلس النواب، المصادر تشير الى ان خيارا ثانيا في التعامل مع الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور والتي تنص على «يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد". الرأي
